نظریه شماره 7/97/1069 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۰۶۹
شماره پرونده	۹۶-۱۸۷/۳-۲۴۴۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۴/۱۶

استعلام: با احترام، با توجه به برخی سؤالات مطرح شده از سوی کارشناسان این سازمان به شرح زیر و به جهت ضرورت ایجاد وحدت رویه در نظرات کارشناسی مربوط به پرونده های بخش معاینات بالینی، خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص این موارد، بررسی لازم انجام و نتیجه آن به این دفتر اعلام گردد:

۱-در مواردی که یک عضو واجد دیه مقدر و منفعت آن دارای ارش باشد:

الف) آیا ارش منفعت می تواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد؟

ب) و اگر پاسخ مثبت باشد چنانچه منفعتی قائم به عضو باشد در موارد قطع یا از بین رفتن آن عضو، آیا می توان به استناد ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط ارش منفعت را که بیشتر از دیه آن عضو است اعلام نمود؟

۲-بعنوان مثال طبق منابع معتبر علمی با قطع انگشت شست دست و از بین رفتن منفعت این انگشت، عملکرد دست مربوطه به میزان چهل درصد کاهش می یابد که ارش متعق به آن، بیست درصد (۲۰%) دیه کامل انسان می باشد:

الف) اکنون این سوال مطرح است که آیا در موارد قطع انگشت شست دست، فقط می توان دیه/ارش بیشتر را اعلام نمود؟ و به عبارتی دیگر آیا باید صرفا به درج ارش منفعت (۲۰% دیه کامل انسان) اکتفا کرد؟

ب) از آنجا که قطع انگشت شست دست طبق مواد ۶۳۶ و ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی دارای دیه مقدر به میزان ده درصد دیه کامل است و بطور معمول قضات محترم با اعلام قطع انگشت از سوی پزشکی قانونی، دیه ده درصد (۱۰%) را مد نظر قرار می دهند، آیا با عنایت به ارزش عملکرد و منفعت شست دست (۲۰% دیه کامل انسان) می توان علاوه بر لحاظ دیه ده درصد مربوط به قطع انگشت شست، مابه التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت – که ده درصد (۱۰%) دیه کامل انسان می شود- را اعلام و گزارش نمود؟

همانگونه که مستحضرید تعدادی از فقیهان به استناد برخی روایات، قائل به دیه بیشتر برای انگشت شست (یک سوم دیه دست) نسبت به سایر انگشتان دست (یک ششم دیه دست) بوده اند که نظرات پزشکی و منابع علمی در خصوص ارزش عملکردی شست دست با این رأی انتطباق بیشتری دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- الف) در مواردی که یک عضو دارای دیه مقدر و منفعت آن دارای ارش باشد، ارش منفعت نمی-تواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد. زیرا مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه در تعیین ارش باید دیه مقدر را در نظر بگیرد و طبق ماده ۵۴۸ قانون یاد شده در اعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و برابر ماده ۵۶۲ همین قانون میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد . حتی در جایی که در کنار دیه، بحث مهرالمثل (که در حکم ارش است) مطرح شود، بر اساس تبصره ماده ۵۷۷ قانون یاد شده میزان آن نباید از دیه کامل بیشتر شود. بنابراین ممنوعیت افزایش منفعت از دیه مقدر امری است که مورد پذیرش قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار گرفته است. البته تساوی ارش با دیه کامل در برخی از منافع را که دارای نقش منحصر به فرد در بدن انسان است، می توان از ملاک ماده ۵۶۳ قانون مذکور استنباط کرد. مثل ارش از بین بردن کامل حس چشایی که مطابق ماده ۶۹۵ به آن ارش تعلق می گیرد.

ب) با توجه به منفی بودن پاسخ قسمت الف پاسخ به این سؤال نیز منتفی است.

۲- در مورد قطع انگشت شست دست که ادعا شده طبق منابع معتبر علمی، عملکرد دست چهل درصد کاهش می یابد و در این حالت ارش آن بیست درصد دیه کامل انسان می شود، نمی توان حکم به ارش کاهش عملکرد دست به عنوان ارش منفعت داد. زیرا صرف نظر از اینکه ارش در هیچ شرایطی نمی تواند از دیه مقدر بیشتر باشد، نباید بین مفهوم "منفعت" و "عملکرد" عضو خلط ایجاد شود. هرچند در قانون، فقه و سایر منابع تعریفی از منفعت و عملکرد وجود ندارد، اما با توجه به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان حوزه مفهومی هر یک از آنها را مشخص کرد. به این بیان که عناوین مطرح شده در مبحث اول تا ششم از فصل پنجم از بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین مصادیق مندرج در مبحث هفتم این قانون نشان می دهد که منفعت، چیزی غیر از عملکرد یک عضو و حتی عملکرد یک منفعت است و طبیعی است که هر عضو یا منفعت دارای کارکردی برای خود عضو یا کل بدن انسان است. رابطه بین عضو و منفعت در ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تبیین شده است که عضو یا مقوم منفعت است و یا مؤثر در تقویت یا تسهیل آن. در صورت نخست در صورتی که جنایت بر عضو منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت است (مثل شکستن سر و زوال عقل موضوع صدر ماده ۵۴۶ یا مفاد مواد ۶۷۸ و ۶۸۵ و ۶۹۴ قانون یاد شده) و در صورت دوم هر کدام دیه جدا دارد (مثل صدر ماده ۶۹۲). بنابراین عملکرد یک عضو یا منفعت را نباید با خود منفعت اشتباه گرفت. در مقررات فقهی- قانونی موردی برای ارش پذیری عملکرد یک عضو یا منفعت جدای از دیه یا ارش عضو یا منفعت پیش بینی نشده است. لذا در قطع انگشت شست بدون توجه به میزان عملکرد آن صرفا دیه مقدر (یک دهم دیه کامل) پرداخت می شود. اینکه به نظر برخی از فقها دیه انگشت شست یک سوم دیه دست است، دلیل یا مؤیدی بر تجویز منفعت جداگانه برای قطع انگشت شست در قالب نقص عملکرد دست یا مابه التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت نیست. زیرا با تصریح ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مطابق مسأله ۱ از دیه اصابع تحریرالوسیله، جلد ۲، ص ۵۸۰) مجوزی برای رجوع به نظر مخالف در فقه نیست.