نظریه شماره 7/97/1151 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۱۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳۰-۲۴۷۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
استعلام: طبق ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی ایران مصوب ۱۳۸۳ ممکن است هر یک از شاکیان انتظامی یا محکوم علیهم به رای هیات بدوی یا تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی اعتراض کنند در صورتی که اعتراض بعمل آمده در اجرای ماده فوق از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی برای رسیدگی به هیات عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع و مطرح شود. آیا هیات می تواند در صورتی که مشاهده کند اشتباه یا ایراد به حکم در خصوص سایر افراد مزبور یا بعضی دیگر از محکوم علیهم که اعتراض نکرده اند وجود دارد حکم صادر شده درخصوص غیر را نیز مورد بررسی و تجدی نظر قرار دهد یا فقط مجاز است درخصوص شخصی که اعتراض او از طریق ماده ۴۰ یاد شده به هیات عالی ارسال شده است رسیدگی و تعیین تکلیف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب مقررات ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی، چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند از نظر هیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید؛ رأی هیأت عالی قطعی است. در خصوص مورد استعلام که در یک پرونده انتظامی چند نفر پزشک به دلیل قصور پزشکی محکوم شده اند و احکام صادره نیز قطعیت یافته است، چنانچه یکی از محکومین در اجرای ماده ۴۰ این قانون به حکم خود اعتراض کرده و رئیس کل نظام پزشکی با درخواست بررسی مجدد، رأی صادره در خصوص وی را به هیأت عالی نظام پزشکی ارجاع کند، چنانچه هیأت عالی ضمن رسیدگی به اعتراض به عمل آمده متوجه شود که رأی صادره در مورد یکی از محکومین دیگر مغایر قانون است، رأسا حق نقض رأی قبلی و برائت محکوم مزبور را ندارد ولی از جهت رعایت قانون می تواند مراتب را به رئیس کل نظام پزشکی اعلام کند تا مقام نامبرده چنانچه رأی صادره در خصوص محکوم دیگر را خلاف قانون تشخیص دهد، برابر ماده ۴۰ یاد شده، درخواست بررسی مجدد کند و موضوع به هیأت عالی نظام پزشکی ارجاع شود. ضمنا چگونگی و نحوه اطلاع رئیس کل سازمان نظام پزشکی از صدور رأی خلاف قانون و اینکه از سوی شاکی یا (محکوم علیه) اعتراضی مطرح شده و یا نشده باشد، تأثیری در اختیارات هیأت عالی نداشته و چنانچه هیأت رأی صادره را در قسمتی که نسبت به آن درخواست بررسی مجدد شده است مواجه با اشکال قانونی بداند، حق نقض آن را خواهد داشت.