نظریه شماره 7/97/1154 مورخ 1397/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۱۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳۳-۲۴۰۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | قلع و قمع اعیانیها در بستر رودخانهها |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و محدودیتهای قلع و قمع اعیانیها در بستر و حریم رودخانهها: بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، قلع و قمع اعیانیهای موجود در بستر رودخانهها مشروط به تشخیص وزارت نیرو است که باید تأیید کند این اعیانیها برای امور آب یا برق مزاحم هستند. این مقررات شامل اعیانیهای قبل از تصویب آییننامه بستر و حریم رودخانهها نیز میشود. وزارت نیرو میتواند براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، شکایت کیفری طرح کند و این اختیار منافاتی با اعمال مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ندارد.
استعلام
با توجه به مواد ۱ تا ۶ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و ذهکشی مصوب جلسه مورخ ۱۱/۸/۷۹ هیئت وزیران
اولا: آیا قلع و قمع اعیانها، اعم از اشجار و غیر آن ، موجود در بستر و یا حریم رودخانه ها، مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۱/۶۱ دارای قیود و یا شروطی به غیر از تعیین حدود و بستر و حریم رودخانه از طرف وزارت نیرو می باشد و یا خیر؟
ثانیا: آیا اجرای مفاد تبصره یاد شده موکول به آن است که اعیانی های موجود بعد از تصویب آیین نامه اخیر احداث گردیده باشد یا آنکه شامل اعیانی های قبل از تصویب آن آیین نامه می شود؟
ثالثا: آیا مفاد تبصره ۴ ماده ۲ قانون یاد شده با مفاد تبصره ماده ۶۹۰ از قانون پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( متضمن صدور دستور توقیف عملیات متجاوزانه) قابلیت جمع دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- مستفاد از تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی، مشروط بر این است که اعیانی های مذکور (تأسیسات و...) برای امور آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه اعیانی ها باید در بستر یا حریم قرار داشته باشد، برای امور آب یا برق نیز باید مطابق موازین و مقررات فنی مربوطه مزاحم تشخیص داده شود که تشخیص این امر بر عهده وزارت نیرو است. ضمنا قبل از قلع اعیانی، میزان خسارات وارده باید برآورد گردد.
ثانیا- مفاد تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ شامل اعیانی های قبل از تصویب آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیئت وزیران است؛ النهایه با توجه به تبصره ۳ ماده ۲ قانون فوق الذکر، اعیانی های احداثی بعد از تصویب آیین نامه یاد شده از حیث قلع و قمع، مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده می شود.
ثالثا- اختیار وزارت نیرو در طرح شکایت کیفری مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و صدور دستور توقف عملیات متجاوزانه از سوی قاضی ذی ربط مطابق تبصره یک ماده مزبور، نافی اعمال مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ از سوی وزارتخانه یاد شده نمی باشد.