نظریه شماره 7/97/1198 مورخ 1397/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۱۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۲۷-۱/۱۲۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعارض در خواسته دادخواست |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه برخورد دادگاه با تعارض در خواستههای مندرج در ستون خواسته و شرح دادخواست: در این نظریه به تحلیل نحوه برخورد دادگاه با تعارض احتمالی بین خواستههای مندرج در ستون خواسته و شرح دادخواست پرداخته میشود. اگر دادگاه تشخیص دهد که چنین تعارضی وجود دارد، موظف است از خواهان توضیح بخواهد و در صورت رفع تعارض به رسیدگی بپردازد. اگر تعارض برطرف نشود، تصمیم مناسب برای رد دعوی اتخاذ میشود. همچنین، اگر برخی از خواستهها در شرح دادخواست درج شده باشند، دادگاه میتواند پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانونی به آنها رسیدگی کند تا مشکلی در اجرای عدالت پیش نیاید.
استعلام
۱- در صورتی که خواسته مندرج در ستون خواسته با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته یاشد دادگاه در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟
۲- چنانچه خواهان چند خواسته داشته باشد و یکی از خواسته ها در ستون خواسته درج نگردیده امسا در شرح دادخواست آمده باشد آیا مورد اخیر جزء خواسته محسوب می گردد یا خیر؟ و دادگاه در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در صورتی که به تشخیص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواسته ای مطرح نموده است که معارض خواسته ای است که در ستون مربوط نوشته است، باید از وی اخذ توضیح کند و اگر با توضیحات خواهان ابهام مرتفع شود و یا معلوم شود خواهان با استفاده از اختیار موضوع ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ خواسته خود را تغییر داده است، با فرض احراز شرایط مذکور در این ماده دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید و اگر تعارض بر طرف نشود حسب مورد تصمیم مقتضی در رد دعوای خواهان اتخاذ می شود.
۲- خواهان موظف است همه خواسته های خود را در ستون مربوط قید و اگر مالی باشد آن را تقویم و تمبر لازم را نیز ابطال نماید و اگر در ستون مربوط جای کافی برای قید برخی از خواسته ها نباشد، در همان ستون به ذکر آن در شرح دادخواست ارجاع دهد تا برای مدیر دفتر و سایر اشخاص دخیل، با ملاحظه دادخواست، خواسته های خواهان معلوم و معین باشد. با این حال اگر خواهان بر خلاف این ترتیب رفتار نموده و برخی از خواسته ها را در شرح دادخواست قید کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی توان قائل به این نظر شد که دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند، بلکه به نظر می رسد باید پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانونی به خواسته های مزبور با لحاظ ماده ۶۵ قانون یاد شده رسیدگی شود.