نظریه شماره 7/97/1222 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۲۷/۱-۱۴۲۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
استعلام: احتراما نظر به اینکه به موجب بند ۱۴ ازماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و افزایش تغییرات صورت گرفته در آن در قانون بودجه سال ۹۶ در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
س: اولا چنانچه بعد از ارجاع موضوع به کارشناس مبلغ واقعی موضوع خواسته مشخص گردد و نظریه کارشناس در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه تعرض طرفین باقی بماند آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از طریق صدور اخطار رفع نقص دفتری وجود دارد یا آنکه این امر (پرداخت مابقی هزینه دادرسی) لزوما باید بعد از صدور حکم قطعی صورت گیرد؟
ثانیا با فرض امکان صدور اخطار رفع نقص دفتری جهت پرداخت مابقی تمبر هزینه دادرسی (بعد از وصول نظریه کارشناسی و قطعیت آن) چه ضمانت اجرایی در جهت عدم رفع نقص موصوف وجود دارد؟
ثالثا چنانچه مابقی هزینه های دادرسی بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور اجرائیه باید پرداخت شود هزینه های دادرسی و حق الوکاله احتمالی وکیل خواهان بر چه مبنایی باید محاسبه و در حکم بدوی قید شود (مبلغ علی الحساب مشخص شده توسط خواهان یا مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی که خواهان هنوز اقدامی را در خصوص پرداخت آن هزینه دادرسی به عمل نیاورده است)؟
رابعا چنانچه لزوما مابقی هزینه دادرسی باید بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور اجرائیه پرداخت شود آیا در اجرائیه صادر شده هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ اولیه و بهای خواسته تقویم شده علی الحساب خواهان محاسبه می گردد و یا بر مبنای حکم قطعی و آنچه خواهان بعد از تعیین بهای خواسته در حکم قطعی و قبل از صدور اجرائیه پرداخت می کند؟
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: الف) مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. ب) گرچه وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد ولی بدیهی است که پرداخت هزینه از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار به وی مبنی بر پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است و اگر وی پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف می باشد در صورت شناسایی اموال او به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید.
ثانیا: در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید.
ثالثا: مبنای محاسبه هزینه دادرسی همان گونه که از بند ۱۴ ماده ۳ فوق الاشاره استنباط می شود بهای خواسته است که توسط کارشناس تعیین شده است و مبنای تعیین حق الوکاله وکیل نیز با توجه به ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهای خواسته تعیین شده مزبور است.
رابعا: با توجه به پاسخ های قبلی پاسخ این قسمت روشن است.