نظریه شماره 7/97/1246 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶/۱۰۲۴۷۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
استعلام: طبق تبصره ۶ ماده یک قانون بیمه اجباری .. مصوب ۱۳۸۷ راننده جزو اشخاص ثالث به حساب نمی آمد لیکن با تصویب قانون پنجم توسعه در ماده ۱۱۵ بند ب مسبب حادثه به عبارتی راننده مقصر در زمره اشخاصی ندانسته شد که مشمول بیمه سرنشین طبق قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ می شوند در این راستا شورای عالی بیمه در بند ۲ آئین نامه شماره ۶۷ چنین تصویب نمود: تعهدات بیمه گر شامل غرامت فوت یا نقص عضو یا از کار افتادگی دایم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود با تصویب این آئین نامه آسیب های جرحی از دامنه شمول آن خارج شد در نتیجه رویه های مختلف اتخاذ و آرای متهافت از مراجع قضایی صادر گردید حال بنا به مراتب فوق آیا با توجه به اطلاق بند ب ماده ۱۱۵ قانون پنجم توسعه و اینکه طبق ماده ۲۲۶ آن قانون تمامی قوانین و مقررات را ملغی دانسته استناد به این آئین نامه صحیح است یا خیر؟ و اینکه اگر حادثه در زمان قانون سابق باشد و دادخواست تقدیمی در زمان حاکمیت قانون جدید باشد کدام قانون ملاک عمل است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- در فرضی که حادثه رانندگی در زمان حاکمیت قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۸۷ اتفاق افتاده است مشمول همان قانون خواهد بود اگر چه دادخواست تقدیمی در زمان حاکمیت قانون جدید باشد.
ثانیا- باتوجه به تعریف شخص ثالث موضوع تبصره ۶ ماده همان قانون (مصوب ۸۷) راننده مقصر وفاقد پروانه و وراث وی از شمول تعریف اشخاص ثالث موضوع قانون موصوف خارج می باشندو حکم مقرر در ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۱/۸۹ دلالتی بر پرداخت دیه و خسارت به ورثه راننده مقصر یا خود راننده مقصر (در صورت زنده بودن) نمی نماید و حکم ماده یاد شده ناظر به فرضی است که راننده مقصر پوشش بیمه ای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد که درا ین حالت مطالبه دیه تابع قرارداد وی با شرکت بیمه می باشد.
ثالثا- از اطلاق مقررات قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۸۷ و ۹۵ و ماده ۱۱۵ قانون توسعه (برنامه پنج ساله ششم) نیز چنین بر می آید که پرداخت دیه در صورتی که راننده مسبب حادثه خود را بیمه حوادث خسارت بدنی راننده مسبب حادثه کرده باشد تابع قرارداد بوده و آسیب های جرحی هم مشمول پرداخت می باشد و آئین نامه موصوف چنانچه خلاف مقررات باشد قاضی می تواند آن را اجرا نکند یا ابطال آن را از مراجع صالح در خواست نماید.