نظریه شماره 7/97/1258 مورخ 1397/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی با خواسته بیش از یکصد میلیون ریال

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۲۵۸
شماره پرونده	۱۱۶۵–۹۸–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی

نظریه شماره 7/97/1258 مورخ 1397/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی با خواسته بیش از یکصد میلیون ریال: این نظریه به بررسی نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی مطابق با ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری میپردازد. طبق بندهای مختلف این ماده، حق الوکاله برای مبالغ مختلف بهای خواسته به صورت درصدی محاسبه میشود که در نهایت با توجه به بندهای الف تا د، مجموع حق الوکالهها بر اساس بهای خواسته تعیین میگردد. در این راستا، نظریه بیان میکند که در صورتی که بهای خواسته دو میلیارد ریال باشد، حداکثر حق الوکاله وکیل طبق تعرفه نمیتواند از دویست میلیون ریال تجاوز کند. این نظریه به اهمیت یکپارچگی رویه محاکم و جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از تفسیرهای مختلف قوانین تاکید دارد.

استعلام

همان گونه که مستحضر هستید ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۸۵ رییس محترم قوه قضاییه نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی را در چهار بند محاسبه نموده است و در تبصره آن نیز به حق الوکاله وکلایی که مدارک تحصیلی بالاتر دارند و یا دارای سنوات قضایی وکالت و .. و یا شاغل در تهران و مراکز استان ها هستند درصدی اضافه نموده است آنچه حایز اهمیت است نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی با نصاب خواسته بیش از یکصد میلیون ریال است به نحوی که مثلا مطابق بند د همان چنانچه مبلغ خواسته ده میلیارد ریال باشد دو نوع محاسبه وجود دارد:

۱–بر اساس بند د ماده ۳ حق الوکاله مبلغ دویست میلیون ریال خواهد بود.

۲–بند ه تنها مبلغ خواسته نسبت به مازاد بر پنج میلیارد ریال را اعلام نمود و نسبت به مابقی بر اساس بندهای الف و ب وج عمل خواهد شد بنابراین مبلغ حق الوکاله مساوی است با حاصل جمع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بابت بند الف و ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال بابت بند ب و ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت بند ج و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت بند د که معادل ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

اهمیت موضوع با توجه به تفاوت فاحش مبالغ مذکور روشن است در توجیه نظر نخست می توان به اکتفا کردن به قدر متیقن و نیز رویه جاری در کانون وکلا واحد فروش تمبر دادگستری و بسیاری از همکاران قضایی اشاره نمود و در توجیه نظر دوم می توان به نص موجود در بندهای مذکور و وجود تبصره ماده ۳ در مواردی که وکیل مستحق بیش از تعرفه عادی است و نیز وجود واو عطف در هر بند که عبارت حداکثر موجود در هر بند را مختص همان بند دانسته است اشاره نمود.

مستدعی است به منظور جلوگیری از تشتت در رویه محاکم و حفظ حقوق مردم و بیت المال و پرهیز از سوء استفاده های ناشی از تفاسیر فوق نظر مشورتی خویش را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حق الوکاله وکیل در دعاوی مالی برابر بندهای الف تا د ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵، محاسبه می شود. برابر بند الف این ماده اگر بهای خواسته تا مبلغ یکصد میلیون ریال باشد حق الوکاله ۶% بهای خواسته خواهد بود که حداکثر شش میلیون ریال است و برابر بند ب این ماده نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال (نهصدمیلیون ریال) حق الوکاله ۴% بهای خواسته است که حداکثر سی وشش میلیون ریال می شود و جمعا (جمع آن با حداکثر حق الوکاله مذکور در بند الف) حداکثر چهل و دو میلیون ریال می شود و برابر بند ج این ماده نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال (چهار میلیارد ریال) حق الوکاله ۳% بهای خواسته است که حداکثر یکصد و بیست میلیون ریال می شود و جمعا (جمع آن با حداکثر حق الوکاله مذکور در بند ب) یکصد و شصت و دو میلیون ریال می شود و برابر بند د این ماده نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال حق الوکاله ۲% بهای خواسته است که حداکثر (با احتساب حداکثر مبلغ مذکور در بند ج) دویست میلیون ریال می باشد. بنابراین، در فرض سوال که بهای خواسته دو میلیارد ریال است، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بیش از دویست میلیون ریال نخواهد بود.