نظریه شماره 7/97/1266 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۲۶۶
شماره پرونده	۱۵۲۸-۱۵۵-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۲

استعلام: با توجه به اینکه قرارداد فروش اقساطی در زمره عقود مبادله ای است که حد اکثر نرخ سود آن به صورت سالانه از سوی شوراهای پول و اعتبار تعیین می گردد و بانکها ملزم به رعایت نرخ مذکور هستند با فرض اینکه قیمت قیمت تمام شده یا خرید یا تملک شده مطابق مواد ۵۳و۴۹و۵۶ آئین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲ یکهزار ریال باشد آیا بانکها و موسسات مالی مجاز هستند در فروش اقساطی قیمتی بالاتر از قیمت خرید یا تمام شده یا تملک شده مثلا یکهزار و دویست ریال را ملاک قرار داده و سپس نرخ سود مبادله ای را نسبت به قیمت اخیر اعمال و از مشتری اخذ نمایند یا اینکه بانکها قیمت مذکور اعمال کنند؟

در قرار داد فروش اقساطی مال غیر منقول نیمه ساخته ای بانک معطی تسهیلات تحت عنوان حق اولویت شرط می کند که مشتری پس از تکمیل ساختمان بخشی از ان را با تخفیف معینی نسبت به قیمت روز به بانک واگذار کند و اگر بانک از اعمال این حق هم انصراف بدهد مشتری عین مبلغی که به عنوان تخفیف در فروش مقرر شده است را به بانک پرداخت کند با توجه به اینکه در هر دو فرض استفاده از حق اولویت و خرید با تخفیف یا انصراف از حق اولویت و دریافت عین مبلغ تخفیف عملا بانک سودی بیش از نرخ مصوب عقود مبادله ای را از مشتری دریافت می کند آیا این اقدام منطبق بر قوانین و مقررات آمره و لازم الاجراء است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به صدر ماده ۱۰ و مواد ۴۹، ۵۳ و ۵۶ آئین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با فرض اینکه قیمت تمام شده مشخص باشد، بانکها مجاز نیستند قیمتی بالاتر از قیمت یاد شده را ملاک عمل قراردهند. بنابراین، بانکها مکلفند همان قیمت تمام شده را به عنوان قیمت نقدی منظور و نرخ سود عقود مبادله ای را نسبت به قیمت مذکور اعمال کنند.

۲- با توجه به مواد یاد شده، درج هر گونه شرطی که باعث شود عملا بیش از سود اعلامی توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار از مشتریان اخذ شود، ممنوع است و چنین اقدامی منطبق با قوانین و مقررات مربوط نمی باشد.