نظریه شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲/۱-۲۲۲۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
استعلام: ۱-آیا معافیت مندرج در ماده ۵ قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و ... میگردد یا خیر؟
۲-در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می باشد یا خیر و می بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟
۳-آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی می گردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اختیاری که مقنن در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمی باشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود. با این حال در خصوص نیم عشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و برابر بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم به (نیم عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود، بنابراین عدم پرداخت نیم عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم علیه را از پرداخت آن معاف نماید.
۲- اولا مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد ثانیا مطابق مواد ۲۶، ۲۵ و ۲۷ از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.
۳- معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه ها برابر ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در هر مرحله ملازمه ای با معافیت یا عدم معافیت از هزینه های مربوط به سایر مراحل و از جمله مرحله اجرای حکم ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلا اتخاذ تصمیم می کند.