نظریه شماره 7/97/1298 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/1298
شماره نظریه۷/۹۷/۱۲۹۸
شماره پرونده۹۶-۵۴-۲۲۰۲
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۵/۰۳

استعلام: در ماده ی یازده قانون مبارزه با موادمخدر برای قاچاق مسلحانه ی موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مجازات اعدام مقرر شده است. در حالی که مطابق ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخد مصوب ۱۳۹۶ و بند الف آن، برای مرتکبان جرایم با مجازات اعدام موضوع قانون مبارزه با موادمخدر که حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و شکاری همراه داشته باشند مجازات اعدام و ... در نظر گرفته شده است. اینک با توجه به این که ماده ی یازده قانون، منحصر به دو ماده ی مخدر و روان گردان ها است و مواردی چون قاچاق همراه با سلاح پیش سازها (موضوع ماده ی چهل) یا سایر جرایم موضوع قانون مثل کشت مواد برای بار چهارم (ماده ی دو قانون) وارد کردن مواد به زندان (ماده ی دوازده)- قرار دادن مواد در محل به قصد متهم کردن دیگری (ماده ی ۲۶) یا مجبور کردن اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال و افراد محجور به ارتکاب جرایم موضوع قانون به طور مسلحانه و موارد مشابه را ذکر نکرده است آیا بند الف ماده ی جدید مصداق های جرم قاچاق مسلحانه را افزایش داده است؟ در فرض پذیرش گسترش دامنه ی شمول قاچاق همراه با سلاح و مسلحانه در قانون جدید، وظیفه ی دادگاه ها در خصوص محکومان حکم قطعی سابق با متهمان با جرایم مسلحانه جدید چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: مقنن در ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اساسا در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات های اعدام و حبس ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده ۱۱ این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر موارد مذکور در فرض استعلام نمی باشد.

ثانیا: برابر ذیل بند (ت) ماده واحده الحاقی فوق الذکر نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده وجود یکی از شرایط بند های الف، ب و یا پ علاوه بر شرایط مزبور (بند ت) لازم است، در نتیجه با عنایت به صدر ماده واحده نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این ماده واحده که برابر یکی از مواد قانون مورد بحث مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، وجود یکی از شرایط بند های (الف) تا (ت) این ماده واحده کافی برای محکومیت به مجازات اعدام است، بنابراین فروض مذکور در استعلام نیز اگر مشمول مجازات اعدام یا حبس ابد مذکور در یکی از مواد قانونی قانون مورد بحث باشند و شرایط بند (الف) ماده واحده یاد شده را نیز دارا باشند، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می شود و از این جهت در موارد شمول حبس ابد، مجازات تشدید شده است، ولی همان گونه که در بند اولا گفته شد این به معنای گسترش قلمرو شمول ماده ۱۱ قانون یاد شده نمی باشد.