نظریه شماره 7/97/12 مورخ 1397/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/12
شماره نظریه۷/۹۷/۱۲
شماره پرونده۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۰۲
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۱/۰۸

استعلام: پرونده ای در شعبه دیگر این دادسرا منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده حال شاکی پرونده بدون تجویز تعقیب موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مجدد اقدام به طرح شکایت در خصوص پرونده موضوع قرار منع تعقیب می نماید پرونده به شعبه اینجانب ارجاع می شود و شاکی در این خصوص که سابقا به شکایت وی رسیدگی شده مطلبی بیان نمی دارد حال در اثنای رسیدگی متوجه شدم که درخصوص موضوع سابق قرار منع تعقیب صادر شده این جانب با استدلال ذیل وقتی به موضوع که سابقا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شده نمی توان مجددا رسیدگی کرد مگر پس از کشف دلایل جدید و جری تشریفات قانونی در این پرونده مطابق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شاکی می بایست یک دلایل جدید خود را ارائه می نمود دو نظر دادستان را نیز اخذ می نمود در این پرونده جری تشریفات قانونی رعایت نگردیده لذا نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حدوث این حالت سکوت کرده و تعیین تکلیف نکرده است با تصویب ماده ۲۷۸ این قانون منع تعقیب از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در ماده مذکور حقی برای شاکی در نظر گرفته شده است اگر به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر شود به کلی حق شاکی دراین خصوص از بین می رود لذا برای جلوگیری از تضییع حق شاکی درخصوص تجویز تعقیب مستندا به ماده ۲۶۵ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد مجددا قرار منع تعقیب متهم را صادر کردم ولی دادستان با توجه به اعتبار امر مختوم موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دستور قرار موقوفی تعقیب صادر کرده آیا نظر دادستان مطابق با موازین قانونی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلائل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد.

با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می شود، ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدا متهم تعقیب می گردد.