نظریه شماره 7/97/1307 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۳۰۷
شماره پرونده	۹۷-۷۵/۱-۱۳۰۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۱/۲۱

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱و۲-قانونگذار مقررات مربوط به ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، را جرم انگاری نکرده و آن را در حدود تخلفات افراد صنفی محسوب کرده است و چون جرم نیست مشمول ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، نیز نمی باشد.

۳-با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

نظر اقلیت

۱-رفتار مذکور در ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در واقع از جمله مصادیق معاونت در جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۲۳ این قانون است که به صورت خاص جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است که با لحاظ صدر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۲۳ و ماده ۳۰ این قانون (و ملاک ماده ۹ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) مرتکب(مشاور املاک) باید به مجازات مذکور در ماده ۲۴ قانون صدرالذکر (حسب مورد) محکوم گردد. بدیهی است که تعیین مجازات مزبور مانع از تعقیب انضباطی و انفصال فرد صنفی مطابق مقررات

۹۷/۱۱/۲۱

۷/۹۷/۱۳۰۷

شماره پرونده: ۹۷-۷۵/۱-۱۳۰۷ ح

قانونی مربوط حسب مورد از سوی مراجع صنفی و اداری ذیربط نخواهد بود. ضمناً مفاد ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۷/۳/۱۳۸۳ نیز موید این نظر است.

۲-با توجه به اینکه با لحاظ آنچه فوقاً مذکور گردید، جرم موضوع ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان از مصادیق معاونت در بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۲۳ این قانون است و لذا از حیث تعیین مرجع صالح به رسیدگی به بزه و درجه بندی مجازات نیز تابع بزه اخیر الذکر بوده که با عنایت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درجه ۶ محسوب و بنابراین مطابق مواد ۲۲، ۹۲ و ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی آن در دادسراو دادرسی در دادگاه کیفری باید صورت پذیرد (در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو می باشد).

۳-با توجه به آنچه بیان شد پاسخ به این سؤال روشن است./ح