نظریه شماره 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۸۶-۱۸۰۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
استعلام: با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می باشد که مورد استعلام قضایی قرار می گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده ۱۹ و۲۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱۵۳ و ۵۳ و ۳۴ و ۳۵ از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۵۷۷ و ۵۷۶ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۲۱۲ از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟
۱-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می باشد و یا خیر؟
۲-آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟
۳-آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می-باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ندارد.
۲- مقام قضایی نمی تواند به صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، مدیران و مسئولان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد؛ مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری حکایت از وقوع جرائمی، مانند از بین بردن ادله وقوع جرم کند.
۳-الف-اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد؛ لذا مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این مورد، قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
۳-ب- در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود، مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می شود و کارکنان بانک مربوطه پس از خصوصی شدن، مشمول قانون کار بوده و نیز در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود، باقی بمانند.