نظریه شماره 7/97/1363 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۳۶۳
شماره پرونده	۹۷-۱۸۶/۱-۱۳۶۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۳-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام ایجاد تناسب به نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سؤال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم، طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰ همان قانون، تعیین می شود. مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرائم اقتصادی طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مذکور شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون با رعایت مبلغ مقرر

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۷/۹۷/۱۳۶۳

شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۱-۱۳۶۳

در ماده اخیرالذکر است. بند الف تبصره اشاره شده به رشا و ارتشاء و بند ب آن به اختلاس تصریح دارد (که در استعلام نیز به تعلیق اجرای مجازات جرائم کلاهبرداری، رشا و ارتشاء و اختلاس اشاره شده است)؛ بنابراین با لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اجرای مجازات در جرائم اشاره شده در استعلام با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و در نتیجه اجرای مجازات این جرائم، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات جرائم مذکور صرفاً مطابق مقررات این قانون که قانون مؤخر هم است، صورت می گیرد.

۵-طبق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد مصرح در بندهای ذیل این ماده قابل مجازات نیست. بند ت ماده مذکور ناظر به عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن است؛ مشروط به اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. بنابراین، چنانچه در فرض سؤال نیز سبب حادثه مربوط به نقض مقررات مربوط به آن ورزش نبوده و این مقررات مغایر با موازین شرعی نیز نباشد و مصدوم با رضایت خود در عملیات ورزشی مشارکت داشته است، مسئولیتی متوجه فرد صادم نمی باشد و از این حیث دیه ای نمی پردازد.

۶-نصاب قسامه برای اثبات جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی و غیر عمدی، در موارد لوث به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، خواه مجنی علیه زن باشد یا مرد و منظور از دیه کامل در این بندها، دیه کامل مجنی علیه است و اینکه میزان دیه کامل مجنی علیه زن نصف میزان دیه کامل مرد است (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، تأثیری در تعداد قسم موضوع بندهای ذیل ماده ۴۵۶ قانون مذکور ندارد؛ لذا در فرض سؤال جنایتی که موجب قطع دو دست مجنی علیه زن شده است، موجب دیه کامل مجنی علیه بوده و طبق بند الف ماده مذکور با شش قسم قابل اثبات است.

۷-با توجه به ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت... دیه از اموال مرتکب پرداخت می شود و یا .... در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و نیز در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود.... جملگی دلالت بر آن دارند که جانی (مرتکب) مشخص باشد و مواردی که جانی شناخته نشود، از شمول ماده مذکور خارج است و نمی توان به استناد این ماده حکم به پرداخت دیه صادر نمود؛ بلکه موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده ۴۸۷ این قانون است