نظریه شماره 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۳۶۵
شماره پرونده	۱۴۸۷-۱۴/۹-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۸

استعلام: دادگستری شهرستان رفسنجان که دفاتر رسمی ثبت ازدواج را مکلف به ثبت واقعه ازدواج خانم لیلا کریم زاده فرزند عباس تبعه ایران و آقای علی محمد بلوچ فرزند سلطان تبعه افغانستان نموده است ارسال می گردد همانگونه که مستحضرید طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و همچنین ماده ۱ آئین نامه اجرایی مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ هیئت وزیران اجازه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی به وزارت کشور محول گردیده و دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از صدور پروانه مذکور مجاز به ثبت رسمی ازدواج آنان می باشند علیهذا با توجه به مشکلات و ناهماهنگی هایی که در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ایجاد شده است و بروز موارد مشابه لطفا دستور فرمائید با عنایت به ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت رفع مشکلات مذکور نظریه اعلام نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است بنابر این گرچه صحت ازدواج شرعا موکول به اجازه دولت نیست؛ اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد