نظریه شماره 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۳۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۸۷–۱۴/۹–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | صدور پروانه زناشویی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی: بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی، حتی در صورت نبود موانع قانونی، نیازمند اجازه دولت میباشد. هرچند صحت ازدواج از نظر شرعی به اجازه دولت وابسته نیست، اما برای ثبت آن باید مجوز دولتی اخذ شود. دادگاه تنها در صورتی میتواند دستور ثبت ازدواج را به دفاتر رسمی ازدواج بدهد که مجوز لازم صادر شده باشد. دفاتر رسمی ثبت ازدواج نیز پس از صدور این پروانه مجاز به ثبت رسمی ازدواج هستند.
استعلام
دادگستری شهرستان رفسنجان که دفاتر رسمی ثبت ازدواج را مکلف به ثبت واقعه ازدواج خانم لیلا کریم زاده فرزند عباس تبعه ایران و آقای علی محمد بلوچ فرزند سلطان تبعه افغانستان نموده است ارسال می گردد همانگونه که مستحضرید طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و همچنین ماده ۱ آیین نامه اجرایی مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ هییت وزیران اجازه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی به وزارت کشور محول گردیده و دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از صدور پروانه مذکور مجاز به ثبت رسمی ازدواج آنان می باشند علیهذا با توجه به مشکلات و ناهماهنگی هایی که در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ایجاد شده است و بروز موارد مشابه لطفا دستور فرمایید با عنایت به ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت رفع مشکلات مذکور نظریه اعلام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است بنابر این گرچه صحت ازدواج شرعا موکول به اجازه دولت نیست؛ اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد