نظریه شماره 7/97/1423 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۴۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۷۵-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق کار و مجازات اسلامی |
| محور نظریه | صدور قرار تعطیل کارگاه و ولایت دم |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعطیل کارگاه و ولایت دم طفل ولد الزنا: در بررسی استعلامها، نظریه مشورتی تاکید میکند که صدور قرار تعطیل کارگاه طبق تبصره ۱ ماده 105 قانون کار صرفاً در حیطه اختیارات دادستان است و بازپرس نمیتواند به استناد این ماده چنین قراری صادر کند. در خصوص استعلام دوم، با توجه به ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، فرزند نامشروع نمیتواند به عنوان ولی دم در امور قصاص دخالت کند، زیرا ولایت بر دم وابسته به نسب صحیح شرعی و ارث بردن صحیح است، که در مورد فرزند ولد الزنا وجود ندارد.
استعلام
۱- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟
۲- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- هر چند دادستان و بازپرس هر دو از مقامات دادسرا هستند ولی قانونا وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و چون در قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون کار صدور قرار تعطیل کارگاه صراحتا به عهده دادستان قرار گرفته است محول کردن این امر به بازپرس وجه قانونی ندارد و بازپرس نمی تواند قرار تعطیل کارگاه را به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۵ یاد شده صادر نماید
۲- از آنجا که مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ولی دم همان ورثه مقتول است و در کتابهای فقهی نیز به کرات این عبارت دیده می شود (ویرث القصاص من یرث المال) و چون فرزند نامشروع از جهت ارث ملحق به زانی نیست لذا جزء اولیادم مقتول محسوب نمی شود و اختیاری در عفو، قصاص یا مصالحه به دیه ندارد به عبارت دیگر ولایت جعل شده برای اولیای مقتول به تبع ارث و متوقف بر نسب صحیح شرعی است و با انتفای این نسبت ولایت بر دم نیز منتفی است.