نظریه شماره 7/97/1589 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی احضار محکوم علیه توسط ضامن و چگونگی پرداخت هزینه دادرسی در صورت رد دعوی

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۵۸۹
شماره پرونده	۹۶–۹۳–۲۲۷۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۲۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	احضار محکوم علیه و وصول هزینه دادرسی

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۵۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی احضار محکوم علیه توسط ضامن و چگونگی پرداخت هزینه دادرسی در صورت رد دعوی: نظریه مربوط به دو استعلام اصلی است. در استعلام اول، پرسش این است که آیا در صورت رد شکلی دعوی اعسار با صدور قرار قطعی، امکان احضار محکوم علیه از طریق ضامن برای اجرای حکم وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی توضیح میدهد که احضار محکوم علیه توسط ضامن تنها در صورت رد ماهوی دعوی اعسار ممکن است و اگر رد دعوی به صورت شکلی باشد، مجوزی برای لغو کفالت یا وثیقه وجود ندارد و محکوم علیه میتواند جلب و حبس شود. استعلام دوم مرتبط با چگونگی وصول هزینه دادرسی پس از رد دعوی خواهان است که معافیت موقت داشته است. نظر مشورتی تاکید میکند که در این حالت، دریافت هزینه دادرسی منتفی است زیرا خواهان محکومله محسوب نمیشود و اجرای حکم نیز منتفی است.

استعلام

۱– با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود محکوم علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می شود. حال چنانچه دادخواست اعسار به موجب قرار قطعی دادگاه رد شود (قرار رد دفتر، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوی) آیا امکان احضار محکوم علیه از طریق ضامن و جلب ایشان برای اجرای حکم متصور نیست؟ یا لفظ حکم در این ماده من باب مسامحه بوده و منظور رای قطعی دادگاه اعم از حکم و قرار می باشد. و در صورت رد دعوی اعسار به موجب قرار قطعی نیز امکان احضار محکوم علیه یا جلب وی برای اجرای حکم وجود دارد؟

۲– چنانچه در پرونده ای مطابق ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به طور وقت تا زمان اجرای حکم معاف شود و پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد نحوه وصول هزینه دادرسی از ایشان چگونه است؟ آیا می توان از ملاک ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد استفاده کرد و در حکم اصداری خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در مدت معین نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا: مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود و هرگاه دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلا رد شود، به نظر می رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. در این حالت به تقاضای محکوم له، محکوم علیه مزبورجلب و حبس می شود و اگر مجددا دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید، هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده ۳ یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره ۱ همین ماده رفتار می شود. ثانیا: هرگاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود.

۲– در فرض سوال که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای احکام معاف شده است و متعاقبا حکم به رد دعوای وی صادر شده است، دریافت هزینه دادرسی منتفی است. زیرا اولا: اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایز هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و از جمله ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیا: وقتی حکم به رد دعوای خواهان صادر می شود، وی محکوم له نیست تا در اثر آن وضعیت وی تغییر نموده و متمکن شده باشد و اصولا اجرای حکم در این حالت منتفی است.