نظریه شماره 7/97/1603 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۳۸-۱۳۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت داوری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رسیدگی دادگاه به اعتبار موافقتنامه داوری: در این نظریه مورد بحث قرار گرفته است که آیا در صورتی که موافقتنامه داوری به عنوان شرط ضمن قرارداد اصلی تعیین شده باشد، دادگاهها میتوانند به طور مستقل و بدون ارجاع به داوری، به اعتبار موافقتنامه داوری رسیدگی کنند. نظریه مشورتی بر این مبنا است که بر اساس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است، و این همان قاعده "صلاحیت نسبت به صلاحیت" است. اگرچه دادگاهها در شرایط معینی میتوانند به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی کنند، اما نباید این امر باعث شود که طرفی با مراجعه به دادگاهها، روند داوری را به تأخیر بیندازد. به علاوه، پس از صدور رأی داور، امکان درخواست بطلان رأی داور به علت بیاعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری وجود دارد، اما دادگاه نمیتواند به صورت مستقل به اعتبار موضوع داوری ورود کند، مگر اینکه موضوع در ارتباط با داوری در دادگاه مطرح شده باشد.
استعلام
چنانچه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد و در آن قید گردد کلیه اختلافات ناشی از قرارداد از جمله اختلافات مربوط به ابطال و بطلان آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد آیا با توجه به ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای ابطال قرارداد یا یکی از بندهای آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد یا اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یاد می شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه ابتدا در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه ابتدا نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور یکی از طرفین می تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحا تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.