نظریه شماره 7/97/1603 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۶۰۳
شماره پرونده	۱۴۳۸-۱۳۹-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳

استعلام: چنانچه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد و در آن قید گردد کلیه اختلافات ناشی از قرارداد از جمله اختلافات مربوط به ابطال و بطلان آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد آیا با توجه به ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای ابطال قرارداد یا یکی از بندهای آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد یا اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یاد می شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه ابتدا در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه ابتدا نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور یکی از طرفین می تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحا تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.