نظریه شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۰۸-۲۴۳۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
استعلام: بعضا مشاهده می شود در راستای شکایت اشخاص (کارگری) از هیأتهای امنای مساجد، آپارتمانها و اماکن عمومی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، هیأت امناء، هیأت مدیره، مدیر ساختمان یا مجتمع مسکونی و تجاری را محکوم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر می کند. سؤال این است اولا: آیا نامبردگان دارای شخصیت حقیقی هستند یا حقوقی ثانیا: با توجه به اینکه اجرای آرای این هیأتها به عهده دادگستری است، آیا واحد اجرای احکام مدنی در اجرای رأی مطابق ضوابط قانون کار و اجرای احکام مدنی تا چه اندازه تابع نظر این هیأتها می باشد؟ بطور مثال اگر نظر و تلقی آن هیأت از محکوم علیه شخصیت حقیقی باشد اما اجرای احکام مدنی نظر بر شخصیت حقوقی داشته باشد ملاک عمل تصمیم هیأت می باشد یا تشخیص مقام قضایی اجراء کننده رأی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-الف:اولا با توجه به شناسائی نوعی شخصیت حقوقی برای آپارتمانهایی که دارای مدیر یا هیأت مدیره می باشد در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲ و ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.
ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد ۵ الی ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۵۹ آئین نامه یاد شده هزینه های مستمر و هزینه های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان و ... تصمیم گیری و مدیریت می نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.
ب: برابر ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با الحاقات بعدی هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است بنابراین مساجد نیز دارای شخصیت حقوقی می باشند و طرف دعوا قرار دادن مسجد با نمایندگی متولی موقوفه با منعی مواجه نیست. بدیهی است
در هر حال محکوم علیه موقوفه است نه متولی و در مقام اجرا نمی توان محکوم به را از محل اموال متولی استیفاء کرد.
۲-باتوجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سئوال روشن است. زیرا در هر حال، متولی موقوفه و مدیران آپارتمانها و مجتمع های مسکونی محکوم علیه نمی باشند، بلکه نمایندگی شخصیت حقوقی مربوط را بر عهده دارند.