نظریه شماره 7/97/162 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر واژه "دسترسی" و "علت جلب" در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۶۲
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۷۷۹ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۰۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	حق دسترسی به پرونده

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر واژه "دسترسی" و "علت جلب" در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: این نظریه به بررسی مفهوم واژه "دسترسی" در ماده ۱۹۱ و نیز "علت جلب" در ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرداخته است. بر اساس نظریه، دسترسی شامل هرگونه اقدامی است که به کسب اطلاع از محتوای اوراق و مدارک منتهی میشود و میتواند متضمن اخذ تصویر یا رونوشت، استماع محتویات یا مشاهده فیلمهای مربوطه باشد، بدون آنکه صرفا به اخذ تصویر و رونوشت محدود شود. همچنین، منظور از علت جلب، عنوان اتهامی انتسابی به متهم است، که باید در برگ جلب ذکر شود.

استعلام

۱–منظور از عبارت دسترسی در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ آیا این عبارت دلالتی بر حق اخذ تصویر یا رونوشت از محتویات پرونده توسط متهم دارد یا اینکه صرفا دلالت بر مطالعه پرونده دارد؟

۲–منظور از عبارت علت جلب در ماده ۱۸۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که باید در برگ جلب ذکر شود چیست؟ آیا منظور علل مذکور در ماده ۱۸۰ این قانون است یا منظور عنوان اتهامی متهم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–واژه دسترسی مذکور در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق است و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین اخذ تصویر و رونوشت از مواد یادشده، بارزترین مصداق دسترسی به حساب می آید ولی دسترسی منحصر به آن نمی باشد و مصادیق دیگری نیز دارد؛ به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرایت شود نیز می تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا در خصوص فیلم مربوط به پرونده، مشاهده آن نیز می تواند مشمول عنوان یادشده باشد.

۲–منظور از علت جلب در ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با لحاظ تبصره ماده ۱۷۰ این قانون عنوان اتهام انتسابی به متهم است.