نظریه شماره 7/97/165 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹/۲-۲۳۹۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | تحصیل زوجه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت پرداخت هزینه تحصیل زوجه و تأثیر شرط ضمن عقد در حق ادامه تحصیل زوجه: بررسی پرداخت هزینه تحصیل به عنوان نفقه قانونی زوجه نیازمند تشخیص مرجع قضایی است، چرا که ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را به صورت تمثیلی و با توجه به نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن تعیین کرده است. همچنین، حق تحصیل زوجه که در عقد شرط شده، به عنوان یک حق مدنی از جایگاه قانونی برخوردار است و منع آن نیازمند نص قانونی مشخصی میباشد که در این مورد وجود ندارد. با توجه به شرط ضمن عقد، حق تحصیل برای زوجه ثبتشده و تا زمانیکه زوجه رضایت ندهد، این حق قابل اسقاط نمیباشد.
استعلام
احتراما زوج در زمان عقد اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را به زوجه داده است
سوال: اولا پرداخت هزینه تحصیل زوجه به عنوان یکی از مصادیق وظایف قانونی زوج می باشد یا خیر؟
ثانیا چنانچه زوج مدعی باشد هزینه دانشگاه آزاد زیاد بوده و قادر به پرداخت آن نمی باشد با توجه به قید ادامه تحصیل در سند ازدواج تکلیف چیست؟
ثالثا چنانچه زوج علی رغم شرط مذکور مدعی گردد که ادامه تحصیل زوجه در دانشگاه با شئون حیثیت خانوادگی وی زوج و مصالح خانوادگی مغایرت دارد آیا با استناد به وحدت ملاک مقررات ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی امکان صدور حکم برمنع تحصیل زوجه دراین خصوص وجود دارد یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت تمثیلی آورده است. بنابراین، اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر، نیز جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل نفقه در پاراگراف های اول و آخر مسأله ۸ (صفحات ۵۶۱ و ۵۶۳) بیان شده است، نفقه شرعا اندازه ای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آنها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است باید ملاحظه شود .
ثانیا- تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند نص قانونی است که در این خصوص، چنین نصی وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، خارج است.
ثالثا- در فرض سؤال که اجازه زوج به صورت شرط ضمن عقد بوده است، حق تحصیل برای زوجه به واسطه شرط ایجاد شده است و جز با رضایت او ساقط نخواهد شد.