نظریه شماره 7/97/1687 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۸۵-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نظریه کارشناسی جرائم پزشکی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامآوری نظریات کارشناسی هیأتهای انتظامی نظام پزشکی: هرچند مطابق بند ز ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی میباشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأتهای فوقالذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط میتواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
استعلام
با توجه به بند ز ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اختیارات سازمان مذکور را اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسرا ها را بیان می نماید و از طرفی مطابق ماده ۳۵ همان قانون دو نفر از اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر که در مورد جرائم پزشکی اظهار نظر می نمایند قاضی دادگستری و رئیس پزشکی قانونی می باشند پاسخ فرمائید ایا آراء هیأتهای انتظامی سازمان موصوف در مورد تقصیر یا عدم تقصیر و یا میزان تقصیر در جرائم پزشکی برای دادگاهها و دادسرا ها لازم الاتباع است و باید بر اساس همین نظر رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند مطابق بند ز ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی می باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.