نظریه شماره 7/97/1695 مورخ 1397/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ضرورت طرح ایراد مرور زمان در دعاوی تجاری و اثر آن بر مسقط دعوی یا حق
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۵۲–۲۳۰۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | مرور زمان در دعاوی تجاری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ضرورت طرح ایراد مرور زمان در دعاوی تجاری و اثر آن بر مسقط دعوی یا حق: در این نظریه بر اساس سوال مطرح شده در استعلام، به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا مرور زمان در دعاوی غیرحقوقی مانند بیمه یا تجارت نیازمند ایراد خوانده در جلسه دادرسی است یا خیر و اینکه این مرور زمان آیا مسقط دعوی است یا مسقط حق. نظریه مشورتی ارایه شده بیان میکند که اکثر ایرادات مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی جنبه آمره دارند و دادگاه باید بدون نیاز به طرح ایراد از سوی خوانده به بررسی و تصمیمگیری درباره آنها بپردازد. همچنین، مرور زمان در قانون تجارت دارای جنبه آمره است و پس از گذشت مدت مشخصی، حقوق تجاری بر اساس حقوق مدنی تنظیم میشود. در نهایت، نظریه مشورتی اشاره میکند که مرور زمان بر اساس مقررات کنونی و موازین شرعی مسقط حقوق مدنی نمیباشد.
استعلام
با توجه به پذیرش مرور زمان در دعاوی غیرحقوقی از جمله بیمه یا قانون تجارت اولا : نیاز به ایراد خوانده در جلسه دادرسی دارد یا خیر؟ ثانیا: آیا مرور زمان مسقط دعویست یا مسقط حق.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به اینکه عمده ایرادهای مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ جنبه آمره دارد، دادگاه بدون نیاز به طرح ایراد از سوی خوانده مکلف به بررسی آن و در صورت احراز، اتخاذ تصمیم برابر ماده ۸۹ قانون یاد شده است و در خصوص آمره بودن یا نبودن مرورزمان های مقرر در قوانین خاص نمی توان حکم کلی بیان کرد. اما به عنوان مثال به نظر می رسد مرور زمان های مقرر در قانون تجارت حنبه آمره دارد زیرا مقنن در این قانون خاص، حقوق تجاری را وضع کرده است که به موجب قانون مدنی وضع نشده است و هدف وی آن بوده است که بعد از گذشتن مدت معینی این حقوق( حقوق تجاری) منتفی شود و در حقیقت روابط فی مابین به قانون مدنی بازگشته و به مانند قبل از وضع این قانون خاص، بر اساس حقوق مدنی رفتار شود.
ثانیا: از توضیحات قسمت اولا، پاسخ این قسمت نیز معلوم است و در هر حال در مقررات کنونی وبا توجه به موازین شرعی مرور زمان مسقط حقوق مدنی وجود ندارد.