نظریه شماره 7/97/1696 مورخ 1397/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظر در صورت طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۲۷/۱–۲۱۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | استرداد دادخواست تجدیدنظر |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظر در صورت طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی: در این نظریه، به بررسی نحوه رسیدگی به دادخواست تجدیدنظری پرداخته میشود که حاوی دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد. بر اساس نظریه مشورتی، در صورتی که دعوای تجدیدنظر همچنین حاوی دعوای اعسار باشد، اخطار رفع نقص به علت پرداخت هزینه دادرسی بیاثر خواهد بود زیرا نتیجه آن از پیش مشخص است و موجب تاخیر در قطعیت رای و حق تجدیدنظرخواهی محکومله نمیشود. همچنین ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر برای صدور قرار ابطال دادخواست نیز لازم نیست، زیرا فرآیند تبادل لوایح برای انجام این کار منتفی است. بر این اساس، دادگاه بدوی میبایست به صورت مستقیم قرار ابطال دادخواست را صادر کند. همچنین ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز به همین مسیله اشاره دارد.
استعلام
با توجه به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دادخواست های تجدیدنظر که ضمن تجدیدنظرخواهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد خواسته تجدیدنظرخواه می باشد اگر مشارالیه دادخواست خود را به طور کلی مسترد نماید می بایست دادخواست را که حاوی دو دعوی: یکی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فلان و دیگری اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر می باشد توامان به محاکم تجدیدنظر ارسال نماید و قرار ابطال دادخواست صادر یا اینکه راجع به اعسار بدوا شعبه بدوی رسیدگی سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سوال که ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شده است: اولا: صدوراخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ عبث بودن منتفی است، زیرا نتیجه چنین اخطاری از هم اکنون معلوم است وکسی که دعوای خود را مسترد نموده است، هزینه ای نمی پردازد و از سوی دیگر صدور چنین اخطاری باعث تاخیر در قطعیت رای صادره و اجرای آن می شود که برخلاف حقوق محکوم له (تجدیدنظر خوانده) نیز می باشد. ثانیا: در فرض سوال ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر برای صدور قرار ابطال دادخواست نیز منتفی است، زیرا برابر ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر بعد از تبادل لوایح به عمل می آید و در فرض سوال با توجه به اینکه انجام تبادل لوایح منتفی شده است، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ورود این دادگاه به موضوع و اتخاذ تصمیم از سوی این دادگاه نیز وجهی ندارد و ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نیز ناظر به زمانی است که استرداد دادخواست تجدید نظر پس از انجام تبادل لوایح به عمل می آید. بنابر این در فرض سوال، دادگاه بدوی راسا قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. ضمنا ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز در همین راستا است