نظریه شماره 7/97/1763 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۷۶۳
شماره پرونده	۹۷-۱۵۵-۱۷۶۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمی¬باشد.

ثانیا- با توجه به بند ۱ مواد ۳ و ۱۲ و ۳۴ و ۵۵ دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند، لکن از آنجا که قرارداد بین بانک و ضمانت خواه مستقل از قرارداد پایه است، پس از صدور ضمانت نامه هرگونه ایراد، تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد. مع الوصف در صورتی که ضمانت نامه با تبانی و به نحو متقلبانه صادر شده باشد، بانک می تواند از دادگاه ابطال آن را درخواست نماید. در هر صورت ابطال ضمانت نامه امری موضوعی بوده و تشخیص آن با دادگاه است.

ثالثاً-صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با درخواست بانک صادر کننده ضمانت نامه با توجه به مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این دستور که موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعی ترک فعل است، خطاب به خود خواهان که ذی نفع این درخواست است، فاقد معنا است و اصولاً ضرورتی برای صدور آن نیز نمی باشد زیرا در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه وجود دارد، بانک می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در صورت اطمینان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداری کند و در این صورت با صدور حکم به نفع بانک پرداخت خسارت از سوی بانک منتفی است و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه نمی باشد، عدم امکان صدور دستور موقت مذکور نیز روشن است