نظریه شماره 7/97/1763 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال و صدور دستور موقت در ضمانت نامه های بانکی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۷۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۵۵–۱۷۶۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ضمانتنامه بانکی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال و صدور دستور موقت در ضمانتنامههای بانکی: طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پرداخت رشوه به تنهایی نمیتواند دلیلی برای ابطال ضمانتنامه بانکی باشد، به ویژه زمانی که این ضمانتنامه شامل طرف ثالثی به عنوان ذینفع باشد. بر اساس دستورالعمل و قوانین مربوطه، هر چند بانک باید پیش از صدور ضمانتنامه از واقعی بودن رابطه اطمینان حاصل کند، اما بعد از صدور، ایرادات احتمالی بر قرارداد پایه تاثیری بر تعهد بانک به پرداخت ندارد، مگر اینکه ضمانتنامه به صورت متقلبانه و با تبانی صادر شده باشد. در این صورت، بانک میتواند از دادگاه درخواست ابطال کند. البته این امر به تشخیص دادگاه بستگی دارد. همچنین، صدور دستور موقت برای عدم پرداخت وجه ضمانتنامه از سوی بانک صادر کننده مغایر با قانون آیین دادرسی است، چرا که چنین دستوری باید خطاب به طرفی غیر از خواهان باشد و در جایی که امکان دعوای ابطال وجود دارد، بانک میتواند از پرداخت خودداری کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمی باشد.
ثانیا– با توجه به بند ۱ مواد ۳ و ۱۲ و ۳۴ و ۵۵ دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند، لکن از آنجا که قرارداد بین بانک و ضمانت خواه مستقل از قرارداد پایه است، پس از صدور ضمانت نامه هرگونه ایراد، تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد. مع الوصف در صورتی که ضمانت نامه با تبانی و به نحو متقلبانه صادر شده باشد، بانک می تواند از دادگاه ابطال آن را درخواست نماید. در هر صورت ابطال ضمانت نامه امری موضوعی بوده و تشخیص آن با دادگاه است.
ثالثا–صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با درخواست بانک صادر کننده ضمانت نامه با توجه به مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این دستور که موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعی ترک فعل است، خطاب به خود خواهان که ذی نفع این درخواست است، فاقد معنا است و اصولا ضرورتی برای صدور آن نیز نمی باشد زیرا در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه وجود دارد، بانک می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در صورت اطمینان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداری کند و در این صورت با صدور حکم به نفع بانک پرداخت خسارت از سوی بانک منتفی است و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه نمی باشد، عدم امکان صدور دستور موقت مذکور نیز روشن است