نظریه شماره 7/97/1814 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۸۱۴
شماره پرونده	۹۶-۲۹/۱-۲۴۶۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۶/۱۲

استعلام: در خصوص بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و در بحث تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی موجر آیا این حق صرفا برای شخص موجر اجاره دهند اولیه ملک تجاری قابل پذیرش است یا برای منتقل الیه نیز این امر قابل پذیرش است لازم به ذکر است که با عنایت به اصل غیرقابل انتقال بودن اماکن تجاری در قانون سال ۱۳۵۶ و اینکه چنانچه برای اشخاص دیگر اعم از منتقل الیه این امر قابل پذیرش باشد با صدور حکمی علیه ایشان نامبرده می تواند جهت تخلیه ملک را به شخص دیگری واگذار نماید لطفا در این خصوص مساعدت لازم به عمل آید مضافا اینکه نظریه مشورتی ۷۸۴۰/۷ مورخه ۱۷/۱۲/۸۷ نیز مدنظر قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه منتقل الیه، قائم مقام انتقال دهنده تلقی می شود و تمام حقوقی که برای وی (انتقال دهنده) متصور می باشد، به منتقل الیه انتقال می یابد، بنابراین، منتقل الیه نیز می تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره به لحاظ نیاز شخصی را از دادگاه بنماید و نظریه شماره ۸۷۴۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۷۸ این اداره کل، ناظر به منتقل الیه نیست بلکه ناظر به افراد تحت تکفل موجر مانند فرزندان، پدر و مادر موجر می باشد که آنها منتقل الیه محسوب نمی گردند. ضمنا اگر مستأجر مدعی صوری بودن انتقال عین مستأجره باشد می تواند با طرح دعوای مقتضی، اعلام بطلان انتقال مزبور را درخواست کند.