نظریه شماره 7/97/1853 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۷۹-۱۸۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی و قرارداد ارفاقی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۸۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای ورشکستگی و انعقاد قرارداد ارفاقی توسط سازمانهای دولتی: نظریه مشورتی بیان میدارد که طبق ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۰، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان طلبکاران عادی محسوب میشوند و تفاوتی در منشأ دین تاجر وجود ندارد، لذا دعوای ورشکستگی قابلیت استماع دارد. احراز اینکه شرکت تجاری بهمنظور فرار از دین اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، بر عهده دادگاه است. همچنین، این سازمانها میتوانند براساس مواد ۴۷۹ به بعد قانون تجارت، قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد کنند. قرارداد ارفاقی، نوعی صلح دعوا نبوده و از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً برابر ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران عادی محسوب میشوند و با توجه به اطلاق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تفاوتی در منشأ دین تاجر وجود ندارد و لذا در فرض سؤال دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است.
ثانیاً از آنجایی که سازمانهای فوق طلبکار محسوب میشوند مانند هر طلبکار دیگری برابر مواد ۴۷۹ به بعد قانون تجارت میتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسنه نمایند. ضمناً قرارداد ارفاقی، صلح دعوا نبوده و از شمول صلح موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است