نظریه شماره 7/97/1878 مورخ 1397/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۴۲-۱/۱۲۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کاهش خواسته و استرداد دعوا |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت و تعارض کاهش خواسته و استرداد دعوی در آیین دادرسی مدنی: بین کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر میکند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر میکند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر مینماید.
استعلام
به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفا تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره ای اخیر عملا موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده ۱۰۷ خواهد شد زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملا از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید.
با توجه به مراتب فوق سوالات ذیل را پاسخ بفرمایید:
۱- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟
۲- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بین کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می کند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می کند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می نماید.