نظریه شماره 7/97/1914 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۹۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۲۱۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت انتقال اشتباهی ملک به ثالث: در این نظریه، نخست به موضوع امکان اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق در صورت انجام اشتباه آن پرداخته شده و تصریح میشود که در مواردی که اجرای حکم بر خلاف مفاد آن صورت گرفته است، باید دستور اشتباه تصحیح و عملیات اجرایی به حالت نخستین بازگردانده شود. همچنین بیان میشود که انتقال مال به اشخاص ثالث مانع از تصحیح اشتباه نخواهد بود. دوم، به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بهعنوان نوعی دعوای الزام به انجام تعهد اشاره میشود که باید علیه متعهد اقامه شود و فروشنده به عنوان متعهد مکلف به انتقال رسمی است. در این حالت، فروشنده میتواند خریدار را ملزم به حضور در دفترخانه و امضای سند کند.
استعلام
در فرضی که حکم بر محکومیت سازمان دولتی به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول صادر شده و در رای تنظیم سند موکول به پرداخت تتمه ثمن گردیده است اما به علت اشتباه اجرای احکام مدنی قبل از وصول تتمه ثمن سند ملک بنام محکوم له تنظیم شده و او نیز آنرا به ثالث منتقل کرده است در این صورت با توجه به اشتباهی که رخ داده است آیا می توان دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق صادر نمود یا خیر؟ دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
به موجب فروش نامه های عادی( الف) ملکی را به( ب ) فروخته است و پرداخت قسمتی از ثمن موکول به تنظیم سند رسمی شده است لیکن به علت تعلل خریدار درپرداخت تتمه ی ثمن سند نیز بنام وی منتقل نشده است آیا فروشنده می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنام خریدار و مطالبه تتمه ی ثمن را مطرح کند یا فقط می تواند حسب مورد دعوی مطالبه تتمه ی ثمن یا فسخ عقد را طرح نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در کلیه مواردیکه در مقام اجرای حکم بر خلاف مفاد حکم صادره دستوری داده شده ولو آنکه آن دستور انجام شده باشد، باید از دستور اشتباه مستدلا عدول و با استفاده از ملاک مواد ۱۱ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و در خصوص فرض سؤال انتقال مال به اشخاص ثالث مانع تصحیح اشتباه به شرح فوق نمی باشد.
۲-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نوعی دعوای الزام به انجام تعهد است که باید علیه متعهد اقامه شود و متعهد به انتقال رسمی ملک فروشنده است. بنابراین طرح این دعوا علیه خریدار بلاوجه است. با این حال در فرض سؤال که فروشنده حاضر است که ملک را رسما به نام خریدار منتقل کند ولی خریدار در دفترخانه حاضر نمی شود، به نظر می رسد گرچه خریدار برای تنظیم سند رسمی متعهد له است اما از آنجا که امضای ذیل سند تنظیمی در دفترخانه مقدمه اجرای تعهد فروشنده است، خریدار مکلف به امضای ذیل سند با حضور در دفترخانه یا از طریق وکیل می باشد و الزام وی به این کار بلا اشکال است