نظریه شماره 7/97/1917 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر خواسته در صورت تلف عین خواسته پیش از دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۹۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۷۶–۱۹۱۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تلف عین خواسته |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر خواسته در صورت تلف عین خواسته پیش از دادرسی: چنانچه قبل از طرح دعوا عین خواسته تلف شود، طرح دعوای استرداد عین بلاوجه خواهد بود. اما اگر چنین دعوایی مطرح شود، خواهان میتواند طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته خود را به تحویل مثل یا قیمت تغییر دهد و بعد از جلسه اول امکان چنین تغییری وجود ندارد. همچنین اگر مال به شخص ثالث منتقل شده باشد و دعوای استرداد مطرح گردد، دعوا به دلیل نداشتن سمت انتقال دهنده مردود خواهد بود. مطالبه قیمت محکوم به در صورت تلف، ادعای جدید محسوب نمیشود و میتوان بر اساس قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی، حکم را اجرا کرد. اگر محکوم له موضوع محکوم به را به ثالثی منتقل کرده باشد، صدور اجراییه به درخواست ثالث بلامانع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–الف و ۲ و ۳– صرف نظر از آنکه هرگاه قبل از طرح دعوا، عین خواسته تلف شده باشد، طرح دعوای استرداد عین بلاوجه است اما در صورت طرح چنین دعوایی خواهان برابر ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی ۱۳۷۹، تا پایان اولین جلسه دادرسی می تواند خواسته خود را به تحویل مثل یا قیمت تغییر دهد و بعد از جلسه اول امکان تغییر خواسته وجود ندارد.
۱–ب– در صورت انتقال مال به ثالث قبل از طرح دعوا، دعوای انتقال دهنده به لحاظ نداشتن سمت مردود است.
۴– برابر بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است، ادعای جدید محسوب نمی شود.
۵–الف– در صورتی که محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد برای اجرای حکم برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ رفتار می شود.
۵–ب– با عنایت به اینکه ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قایم مقام قانونی را پیشبینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراییه به درخواست وی بلامانع است.