نظریه شماره 7/97/1925 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب و نقش ادارات دولتی در اعلام جرم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۹۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۱۹۲۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار تعلیق تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب و نقش ادارات دولتی در اعلام جرم: در این نظریه، بیان شده است که ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد نقش اعلام کننده جرم را داشته و اختیارات شاکی را ندارند؛ تصمیمگیری در این خصوص بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. همچنین، صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان مستلزم احراز شرایط ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و اتهام باید به متهم تفهیم شود. در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب با رعایت شرایط امکانپذیر است و دادستان مسیول تعقیب است، در حالی که بازپرس میتواند درخواست اعمال مقررات را بدهد. همچنین، در جرایم اقدام علیه بهداشت با رعایت شرایط، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۲–مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد که مجموعا مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و لذا مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تفهیم قبلی اتهام به متهم در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب ضروری است و لیکن اخذ آخرین دفاع نیاز نمی باشد.
۳–با توجه به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در کلیه جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده ۹۲ قانون صدر الذکر، اصل بر تفکیک مقامات تحقیق و تعقیب است و دادستان در مقام تعقیب، انجام وظیفه می کند و لذا صدور قرار تعلیق تعقیب را وی برعهده دارد و در مواردی که بازپرس، امر تحقیقات مقدماتی را عهده دار می گردد، چنانچه شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده مذکور را فراهم بداند، می تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
۴– صرف نظر از این که عبارت جرایم اقدام به تهدید علیه بهداشتی مذکور در استعلام مفهوم نیست، اما اگر مقصود جرایم اقدام علیه بهداشت باشد، در این جرایم نیز با احراز شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.
سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراین طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ گویی است.