نظریه شماره 7/97/196 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹۳-۲۴۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | احراز و اعلان بطلان قرارداد |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعلام بطلان قرارداد به عنوان دعوای غیر مالی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این اساس است که دعوای اعلام بطلان قرارداد، از جمله دعاوی غیر مالی به حساب میآید. علت این امر این است که صرف اعلام بطلان یک عمل حقوقی به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی، نتیجه مالی مستقیمی برای خواهان ندارد. برخی از افراد به دلیل مشکلات بانکی ناچار به اقامه چنین دعاویی میشوند و اگر این دعاوی مالی تلقی شوند، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی مجبور به اعلام ورشکستگی میشوند که مغایر با اهداف سیاستهای اقتصادی مقاومتی است. بنابراین، اختلاف نظر در دادگاهها در خصوص مالی یا غیر مالی بودن این گونه دعاوی میتواند به زیان اشخاص و اقتصاد مقاومتی باشد.
استعلام
با احترام به استحضار می رساند برخی از گرفتاران بانکی بالاجبار دعاوی تحت عنوان احراز واعلان بطلان قرارداد اعم از مشارکت مدنی، فروش اقساطی و ... را مطرح و به لحاظ اینکه خواسته دعوی اولا و بالذات مال نمی باشد و نتیجه مستقیم حاصله از این گونه دعاوی، امری غیر مالی است و نه مالی، دعوی خود را غیر مالی اعلام نموده اند، حال آنکه در مورد مالی یا غیر مالی بودن آن در دادگاهها اختلاف نظر است و اگر اینگونه دعاوی، مالی تلقی شود اکثر فعالان به دلیل عجز از پرداخت هزینه دادرسی مجبور خواهند بود مطابق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، همزمان با تقدیم دادخواست، درخواست ورشکستگی خود را نیز اعلام نمایند که آثار این اقدام، مغایر با اهداف دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. مستدعیست موضوع در کمیسیون مروبوطه مطرح و نتیجه به این معاونت اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طرف دعوای اعلام بطلان قرارداد، دعوای غیر مالی است زیرا به صرف اعلام اینکه عمل حقوقی به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد.