نظریه شماره 7/97/1971 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر مستی راننده در پرداخت خسارت بیمه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۹۷۱
شماره پرونده	۹۷–۱۶/۱۰/۱۹۷۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۱۹
موضوع نظریه	حقوق بیمه
محور نظریه	مصرف مسکر و حالت مستی در حوادث رانندگی

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر مستی راننده در پرداخت خسارت بیمه: باتوجه به مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۶۴ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات "حالت مستی" با اثبات حد مصرف مسکر تفاوت دارد و مصرف مسکر نیز الزاما حالت مستی ایجاد نمیکند. چنانچه بیمهگر و راننده مسبب حادثه بر وجود حالت مستی موثر در حادثه اختلاف نظر داشته باشند، دادگاه حقوقی براساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری به بررسی موضوع پرداخته و تصمیم مقتضی را صادر میکند. گزارش نیروی انتظامی یا نظریه پزشکی قانونی درباره وجود حالت مستی تا زمانی که راننده اعتراضی نداشته باشد، معتبر است. در صورت وجود اختلاف، شرکت بیمه میتواند براساس تبصره مذکور در دادگاه برای بازیافت خسارت اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

– با عنایت به مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۶۴ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، داشتن حالت مستی ملازمه با اثبات حد مصرف مسکر نداشته و همچنان که مصرف مسکر نیز ملازمه با ایجاد حالت مستی ندارد، بنابراین موضوعات فوق(حالت مستی یا مصرف مسکر) دو امر متفاوت بوده و در صورتی که بین بیمه گر و راننده مسبب حادثه در وجود حالت مستی که موثر در وقوع حادثه بوده باشد؛ اختلافی حادث و در دادگاه حقوقی مطرح گردد، دادگاه مزبور مطابق تبصره یک ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۹۵ به موضوع اختلاف رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

۲– ترتیب اثر به گزارش نیروی انتظامی یا نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود حالت مستی موثر در وقوع حادثه رانندگی مادام که مورد اعتراض راننده مسبب حادثه قرار نگرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است و در صورت وجود اختلاف، شرکت بیمه به منظور بازیافت خسارت پرداختی با لحاظ تبصره یک ماده ۱۵ قانون فوق الذکر می تواند در دادگاه ذیصلاح(دادگاه حقوقی) اقامه دعوا نماید.

۳– با توجه به آنچه در بند های ۱ و۲ گفته شد پاسخ به این سوال مشخص است