نظریه شماره 7/97/202 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در مورد دعاوی با چندین خواسته
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۱۸–۲۲۸۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت شوراهای حل اختلاف |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در مورد دعاوی با چندین خواسته: در صورتی که چند خواسته در یک دادخواست به طور مرتبط مطرح شود و جمع ارزش آنها بیشتر از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، این موضوع در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد. همچنین، در صورتی که خواستهها غیر مرتبط باشند، لازم است دعاوی تفکیک و به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرند. این نظریه به دلیل اختلاف نظر بین شوراهای حل اختلاف و محاکم حقوقی در شهرستان یزد ارایه شده است و به موضوع صلاحیت شورا با توجه به جمع خواستهها میپردازد.
استعلام
چنانچه چندین خواسته در یک دادخواست مطرح می شود و جمع خواسته ها از سقف صلاحیت شورا تجاوز می کند (به عنوان مثال حکم به تایید فسخ قرارداد مقوم به سه میلیون ریال و استرداد ثمن قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع خواسته است) آیا شورا مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه تا سقف بیست میلیون تومان است (و در خصوص مازاد بر دویست میلیون ریال حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا نسبت به مازاد خواسته نیز وارد رسیدگی شود) یا آنکه جمع خواسته ها را مبنای احراز صلاحیت خود قرار داده و با صدور قرار عدم صلاحیت (صلاحیت نسبی) کل پرونده را با جمع خواسته ها به مرجع صالح ارسال نماید؟
علت طرح این سوال اختلاف نظر موجود بین همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد و روسای محاکم عمومی حقوقی این شهرستان است به طوری که همکاران قضایی در محاکم حقوقی متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف، بر این باور اند شورا مکلف است خواسته ها را تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص شورا را به حکم ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تابع محاکم حقوقی می دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح شده، جمع ارزش آنها ملاک است که افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۶ بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. ضمنا متذکر می گردد که در صورت غیر مرتبط بودن خواسته ها، دعوا باید تفکیک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.