نظریه شماره 7/97/2047 مورخ 1397/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹/۲-۲۰۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نشوز و تمکین |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امری مختومه در دعاوی نفقه و تمکین: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ میدهد که آیا حکمی که در خصوص الزام به تمکین در سال جاری صادر میشود میتواند رأی قبلی درباره نفقه معوقه را بیاثر کند. اداره کل اعلام میکند که دعوای نشوز و تمکین به دلیل امور حادث بودن، در مقاطع زمانی مختلف قابل طرح هستند و مشمول اعتبار امر مختومه نیستند. اما هنگامی که در رابطه با یک مقطع زمانی مشخص رأی صادر شده باشد، طرح دوباره دعوی برای همان مقطع به دلیل اعتبار امر مختومه ممکن نیست. در دعوی الزام به تمکین، دادگاه وضعیت کنونی نشوز زوجه را بررسی میکند و حکمی صادرشده تنها بر موضوع فعلی تأثیر دارد و به گذشته تعمیم نمییابد.
استعلام
زوج به موجب رای دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱/۱/۸۰ تا ۱/۱/۹۰ به مئت ۱۰ سال شده است حال زوجه در سال ۹۶ به منظور بی اثر کردن رای نفقه صادره دادخواست الزام به تمکین داده است آیا حکم تمکینی که در سال ۹۶ صادر می شود می تواند دادنامه نفقه مربوط به سال های قبل را بی اثر کند؟
اساسا در صدور رای تمکین باید نشوز فعلی از تاریخ تقدیم دادخواست زوجه بررسی شود یا نشوز یا عدم نشوز سابق زوجه از تاریخ ترک منزل نیز باید بررسی شود به تعبیر دقیق تر آیا اثر رای تمکین نسبت به آتیه است یا دلالت بر نشوز سابق زوجه هم دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ولا: گرچه نشوز و تمکین از امور حادث می باشند و طرح دعاوی مربوط به آن در مقاطع زمانی مختلف امکان پذیر است و مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد، اما در مواردی که نشوز یا تمکین در یک مقطع زمانی معینی توسط دادگاه احراز و بر همین اساس حکم صادر شده، طرح مجدد این دعاوی ناظر به همان مقطع زمانی و رسیدگی به آن به لحاظ اعتبار امر مختومه امکان پذیر نیست. بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه حکم بر پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به اینکه تکلیف به انفاق زوجه فرع بر تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، دعوای بعدی نشوز زوجه از سوی زوج در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل استماع نمی باشد.
ثانیا: در دعوای الزام به تمکین، دادگاه علی الاصول وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار داده و اگر نشوز فعلی زوجه را احراز کند، حکم به الزام وی به تمیکن صادر می کند و این حکم تسری به گذشته ندارد.