نظریه شماره 7/97/2059 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار موقوفی تعقیب در آیین دادرسی کیفری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۲۰۵۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض به قرار موقوفی تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار موقوفی تعقیب در آیین دادرسی کیفری: در مواقعی که دادگاه به اعتراض شاکی نسبت به قرار موقوفی تعقیب دادسرا اقدام میکند و آن را مطابق قانون نمیداند، مطابق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به نقض قرار و ارسال پرونده به دادسرا برای اعمال مقررات ماده ۲۷۸ وجود دارد. موضوع از حوزه تصمیمات دادگاه در ماده ۲۷۴ مستثنی است. همچنین، ماده ۲۶۹ تصریح میکند که در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، مانند پروندهای که به دلیل اعتراض شاکی به دادگاه رفته، دادگاه باید مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۲۷۴ عمل کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) در مواردی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب دادسرا به جهتی از جهات قانونی، قرار مزبور را منطبق با قانون نداند (نظیر فرض سوال که دادسرا به جای اعمال ضوابط مقرر در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اشتباه قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختوم صادر نموده است)، باید به استناد ماده ۲۷۷ قانون مذکور، نسبت به نقض قرار معترض عنه اقدام نموده و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده ۲۷۸ قانون یاد شده به دادسرا اعاده نماید و موضوع از قلمرو ترتیبات و تصمیمات دادگاه در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
۲) هر چند با عنایت به ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با حدوث اختلاف عقیده بین دادستان و بازپرس در صدور قرار منع تعقیب، پرونده باید برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال شود، ولکن در پرونده امر که بازپرس متعاقب مخالفت معاون دادستان با قرار منع تعقیب و اعتقاد به قرار جلب به دادرسی مبادرت به انجام تحقیق بعدی و متعاقبا صدور قرار منع تعقیب مجدد کرده و معاون دادستان با آن موافقت نموده و به لحاظ اعتراض شاکی نسبت به قرار مزبور پرونده امر در دادگاه کیفری صالح مطرح شده است، دادگاه یاد شده در رسیدگی به اعتراض باید مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر رفتار نماید.