نظریه شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۱۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۷۶-۲۱۲۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق اشتغال زوجه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۱۱۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی در ارتباط با حق اشتغال زوجه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی مسئله منع اشتغال زوجه توسط زوج و مفهوم «مصالح خانوادگی» در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی پرداخته است. طبق این نظریه، این مصطلح به معنای عرفی آن بوده و دادگاه با توجه به شأن اجتماعی و جایگاه زوجین تصمیمگیری میکند. همچنین، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به طرفین اجازه میدهد که هر شرطی را که مغایر با مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج منظور کنند. در این زمینه، اگر زوجه ضمن عقد نکاح اشتغال خود را به صورت لازم پذیرفته باشد، زوج نمیتواند به استناد ماده ۱۱۱۷ زوجه را از اشتغال منع کند. واژه «میتواند» در این ماده به معنای حق زوج بوده و از قواعد آمره نیست؛ به این ترتیب، زوج میتواند این حق را در چارچوب عقد لازم اسقاط کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم میکند؛
ثانیاً، آنچه مد نظر قانونگذار در این ماده قانونی است، با توجه به منطوق آن، نفس شغل یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مد نظر نیست؛ اساساً اشتغال در ادارات و سازمانهای دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود؛
ثالثاً، وفق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آنجا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی اشتغال زوجه را پذیرفته است، لذا به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نمیتواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه «میتواند» مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط زوج حق وی است و از قواعد آمره نمیباشد و همانگونه که زوج بدون شرط ضمن عقد هم میتواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، میتواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید.