نظریه شماره 7/97/2132 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۱۳۲
شماره پرونده	۹۷-۱۶۸-۲۱۳۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۴۰ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار نظارت قضایی صادره از سوی بازپرس و دادیار با لحاظ ماده ۹۲ این قانون نیاز به موافقت دادستان ندارد و کیفیت اطلاع دادستان از صدور قرار یادشده نیز تابع نظارت عام دادستان در امر تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد قانونی فوق­الذکر و به ویژه مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون است.

۲- با عنایت به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یادشده، منع متهم از فعالیت­های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا فرد حقیقی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند. بنابراین، به منظور اجرای قرار نظارت قضایی نسبت به کارمند دولت، باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت­های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد و ممنوعیت از فعالیت شغلی شخص حقوقی در حد امکان باید به فعالیت­هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است. از این­رو صدور دستور پلمپ واحد صنفی صحیح نمی­باشد و چنانچه متهم دارای جواز کار باشد، به طور موقت مجوز مذکور با اعلام قاضی و از طریق مرجع مربوط اخذ می­گردد.