نظریه شماره 7/97/2160 مورخ 1397/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۱۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۱۶۷۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور حکم اصلاحی در موارد تعدد جرم |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم اصلاحی در پروندههای تعدد جرم و اشتباه در تعیین مجازات: در این نظریه، دادگاه بدوی به اشتباه متهم را بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، محکوم کرده و سپس اقدام به صدور حکم اصلاحی نمود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار داشته که صدور حکم اصلاحی باید بدون تغییر در رأی یا ورود به ماهیت باشد، و در این مورد اقدام دادگاه بدوی از نظر اشتباه در تعیین مجازات جزء مصادیق سهو قلم نیست. در مرحله تجدیدنظر، با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر باید مطابق این ماده رفتار کند و این موضوع از قلمرو بند پ ماده ۴۵۵ خارج میباشد.
استعلام
فردی در کیفرخواست متهم به چهار فقره کلاهبرداری از چهار نفر می باشد دادگاه بدوی با احراز بزهکاری مرتکب متهم را صرفا به هفت سال حبس و رد مال در حق چهار مال باخته و جزای نقدی به میزان جمع مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم سپس متوجه شده بایستی برای متهم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۴ فقره مجازات به کیفیت مقرر در این ماده مجازات تعیین نمایند و بر همین اساس اقدام می نماید الف)آیا مورد از موارد صدور حکم اصلاحی بوده یا نه؟ چنانچه مورد از موارد اصلاح رأی نبوده لیکن دادگاه حکم اصلاحی صادر نماید در صورتی که این حکم اصلاحی تجدیدنظرخواهی شود تکلیف محکمه تجدیدنظر چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی ۳۸۱ قانون موصوف نمی باشد.
ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رأی تصحیحی خارج است، از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی ۴۵۵ قانون مارالذکر خارج است.