نظریه شماره 7/97/2174 مورخ 1397/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه دادرسی مفقودی چک در سه رویه قضایی مختلف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۱۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲/۱–۱۲۴۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی چک مفقودی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه دادرسی مفقودی چک در سه رویه قضایی مختلف: در این نظریه، تحلیل و بررسی سه رویه متفاوت در دادگاهها پیرامون هزینه دادرسی مرتبط با مفقودی چک مطرح شده است. برخی قضات مفقودی چک را بهعنوان شکایت تلقی کرده و هزینه مربوط به پروندههای کیفری را اعمال میکنند. گروهی دیگر آن را بهعنوان گواهی محسوب کرده و تنها هزینه گواهی را مطالبه میکنند. در نقاط دیگر، هیچ هزینهای اخذ نمیشود. در نهایت، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که اگر ذینفع چک تحت عنوان شکایت اقدام کند، باید تمبر قانونی مربوط به شکایت کیفری را ابطال کند و هزینههای صدور گواهی نیز بهطور جداگانه تعیین میشود.
استعلام
با توجه به اینکه در زمان مفقودی چک دادسرا می باید در صورت تقاضای صاحب حساب در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون چک جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی طی مکاتبه ای به بانک مربوطه مراتب مفقودی چک و امتناع از پرداخت وجه چک را اعلام دارد در خصوص هزینه دادرسی تقاضای مذکور سه نظریه و استدلال متفاوت در حوزه های قضایی وجود دارد بدین شرح که:
۱–عده ای از قضات مفقودی چک را نوعی شکایت فرض نموده و چون درخواست مفقودی چک توسط شخص متقاضی در قالب شکواییه تقدیم دادگاه گردیده لذا تمبر شکایت به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال برابر تعرفه های خدمات قضایی در سال ۹۶ به عنوان هزینه دادرسی مربوط به طرح شکایت پرونده های کیفری اخذ می نمایند.
۲–عده دیگری از قضات اعلام مفقودی چک را نوعی گواهی می دانند و برابر هزینه گواهی مندرج در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۹۶ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال را به عنوان هزینه دادرسی اخذ می نمایند.
۳–در برخی از حوزه های قضایی نیز مفقودی چک را نوعی درخواست فرض نموه و هیچ گونه هزینه دادرسی از متقاضیان اخذ نمی گردد.
لذا با توجه به حالات پیش گفته خواهشمند است این حوزه قضایی را ارشاد فرمایید که کدام رویه در زمینه اخذ هزینه دادرسی مربوط به مفقودی چک صحیح می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا چنانچه ذینفع چک در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، تحت هر عنوان شکایت نماید، باید مطابق مقررات تمبر قانونی مربوط به شکایت کیفری را ابطال نماید.
ثانیا هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک و غیره می شود.