نظریه شماره 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۱۸۸
شماره پرونده	۹۷-۲۶-۲۱۸۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۱۹

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴ « چنانجه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی¬شود» و در تبصره ۱ این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده ۸ نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده ۱۰ دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم¬علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون است و در ماده ۱۱ و تبصره ۲ آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده ۱۵ مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند ۱ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده ۱۳ قانون صدرالذکر استنباط می¬شود که دعوای اعسار از محکوم¬به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم¬علیه یا آزادی وی طرح می¬شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم¬علیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می¬شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم¬علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً مؤثر در نحوه اجرای حکم است، نمی-باشد.

۲- در صورتی که دعوای جلب ثالث یا تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آنکه برابر ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.

۳- در صورتی¬که مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد ۸ و ۹ این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوی، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم کند. بنابراین اگر شهادت¬نامه پیوست دادخواست، ناقص باشد، لزوماً دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد ۸ و ۹ قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داد