نظریه شماره 7/97/2227 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در بررسی موجودیت عین معین در دعاوی استرداد اموال
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۲۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۲۷/۱–۱۱۷۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مطالبه عین معین |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در بررسی موجودیت عین معین در دعاوی استرداد اموال: در دعاوی مطالبه عین معین، مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی از سوی خواهان، موظف به احراز استحقاق وی برای دریافت عین معین است و نیازی به تحقیق درباره موجود بودن عین مورد مطالبه ندارد. در صورت تلف مال، مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۱۱ و ۳۲۸ قانون مدنی، مثل یا قیمت آن باید پرداخت شود.
استعلام
در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ و۴۶ از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و۳۶۲ (آثار بیع) و۳۶۷ (تسلیم مبیع) و۳۷۶ ( اجبار به تسلیم) و۳۸۷ ( تلف مبیع قبل تسلیم) و۳۸۹ ( تادیه ثمن عوض مبیع) و۱۰۹۲ و ۱۰۹۸( استرداد عین مهر) و۳۸۰ ( بایع حق استرداد دارد) و۴۴۱ ( استرداد ثمن بعض مبیع در صورت عدم وجود) و طبق مواد ۱۲۲و۱۲۳ ( تامین خواسته) و ۱۷۵ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد۲۱۴و ۲۱۵و۵۲۷ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۲۹ و۵۳۱ از قانون تجارت در صورت عدم وجود عین معین مثل یا قیمت آن وصول می گردد آیا در حین رسیدگی می بایست نسبت به موجود بودن آنها تحقیق نمود تا رای به استرداد صادر نمود یا اینکه به صرف ادله ابرازی در پرونده بدون تحقیق در خصوص موجود بودن یا نبودن عین مذکور می توان رای صادر نمود؟ و در صورت عدم موجود بودن عین آیا قرار رد دعوا صادر می گردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت–های مالی ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۱۱ و ۳۲۸ قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.