نظریه شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۲۴۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۷-۶۲-۲۲۴۴ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (محکومعلیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکومبه) می باشد ولکن در فرض مطروحه که محکومعلیه به منظور پرداخت محکومبه مبادرت به معرفی مالی غیر از محکوم به که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکومبه) با لحاظ ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ به محکومله پرداخت نشده باشد؛ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه مزبور مورد محاسبه باید قرار گیرد و اخذ دستور موقت و توقیف عملیات اجرای حکم به لحاظ ادعای اشخاص ثالث نسبت به مال معرفی شده، مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومله نمی باشد بدیهی است مراجعه محکومعلیه به اشخاصی که با تقاضای ایشان مال وی بدون استحقاق توقیف شده است برابر عمومات قانونی محفوظ است./ح