نظریه شماره 7/97/2290 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۲۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۷۹-۲۲۹۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت دادستان بر عملکرد اداره تصفیه ورشکستگی و اختیارات آن: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آییننامههای آن نقش نظارتی برای دادستان بر اداره تصفیه پیشبینی نکرده است. طبق مواد قانونی، اداره تصفیه وظایف خاصی دارد اما نمیتواند به صورت قضایی عمل کند. اداره تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را ممنوعالخروج کند، زیرا چنین اختیاری در قانون وجود ندارد. همچنین، معاملات تاجر پس از ورشکستگی در صورت انجام با تغییر نام خانوادگی باطل است و اداره تصفیه میتواند اقدام به ابطال و شکایت کیفری کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین¬نامه¬های آن با این¬که در مقام بیان بوده، اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد اداره تصفیه پیش¬بینی نکرده است. ماده ۱۲ این قانون که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد اداره تصفیه و لذا دلیلی بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفیه وجود ندارد.
۲- اولا، وفق مواد ۱۳ و ۱۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم کردن اموال تاجر می¬نماید. ثانیا، ماده ۲ قانون یادشده تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می¬تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی¬تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آن¬که هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی¬باشد. ثالثا، در صورتی¬که تاجر ورشکسته یا ثالث مانع از اقدامات اداره تصفیه گردد، با عنایت به این¬که این اداره نمی¬تواند دستور قضایی صادر کند و اقدامات قهری از قبیل ورود به منزل به عمل آورد و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین¬نامه¬های مربوط و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اختیاری در این خصوص پیش¬بینی نشده است، لذا به نظر می¬رسد اداره تصفیه باید مراتب را مربوط برای اقدام قانونی به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.
۳- اولا، از آن¬جایی که ممنوع¬الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن¬ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی امکان ممنوع¬الخروجی افراد وجود دارد و در خصوص ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولاً چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.
۴- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می¬دهد، با عنایت به ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول این ماده باشند، باطل هستند و اداره تصفیه می¬تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذی¬صلاح اقدام نماید