نظریه شماره 7/97/2368 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۳۶۸
شماره پرونده	۹۷-۱۶۸-۲۳۶۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۱۱

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۵- در جرایم موضوع مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است، در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید و در ماده ۴۸۶ این قانون نیز قوه قضاییه موظف به تشکیل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان گردیده است. بدیهی است تا زمان ایجاد تشکیلات مزبور (واحد مددکاری اجتماعی) و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانون گذار، تشکیل پرونده شخصیت در حدود امکانات و ظرفیت های موجود بلامانع است.

۶- از آنجایی که انجام ابلاغ الکترونیکی احضاریه به متهم از طریق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هیچ گونه اقدامی در خارج از حوزه قضایی مرجع ابلاغ کننده نیست از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد.

۷- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم الرعایه است و اسقاط حق آخرین دفاع از سوی متهم، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی باشد؛ النهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه دارای تبعات عرفی منفی برای متهم باشد، می توان با اتخاذ تدبیر مناسب نظیر ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ به نشانی دیگری که متهم اعلام دارد، نسبت به رفع مشکل اقدام قانونی را معمول داشت.

۸- با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل « اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک های متهم» نیز می شود.

۹- با توجه به هدف مقنن از وضع ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی بر حفظ حقوق اشخاص، دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم که به درخواست هر یک از آن ها و در حدود اختیارات صاحب حساب از سوی بازپرس صادر می شود، نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.

۱۰- الف؛ مستفاد از مواد ۹۰ و ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دسترسی به متهم یا شناسایی وی و یا کشف واقع مستلزم توقیف موقت اتومبیل یا موتور سیکلتی باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقیف وسیله نقلیه فاقد منع قانونی است.

ب؛ در فرض استعلام که سرقت توسط متهم صورت می گیرد و سپس با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه از محل سرقت به جای دیگری برده می شود، اتومبیل یا موتور سیکلت وسیله ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی شود.

۱۱- اولا؛ برابر مواد ۹۰ و ۹۴ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز می نماید، دارای اعتبار قانونی است.

ثانیا؛ ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عمل آمده از سوی بازپرس فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که بازپرس صالح تجدید اقدامات تحقیقی را ضروری بداند، در این خصوص اقدام می نماید.

ثالثا؛ نظر به اینکه حسب مفاد مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب جرائم و انجام تحقیقات درخصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی نبوده و به تخلفات رسیدگی می کنند، لذا؛ درصورت جرم بودن عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و تفهیم اتهام و متعاقب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود.

۱۴- مستفاد از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع اجازه تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور( جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

۱۵- مستفاد از مواد ۱۲۸ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب می شود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده ۱۶۱ قانون مذکور می باشد.

۲۰- با توجه به تصریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرایم قابل گذشت امکان پذیر است؛ بنابراین مطلق جرایم غیر قابل گذشت، از شمول مقررات ماده ۷۹ قانون موصوف خارج بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در این امر ندارد.