نظریه شماره 7/97/237 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۳۷
شماره پرونده	۹۷-۳/۱-۲۳۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۱۶

استعلام: همانطور که مستحضرید با توجه به متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده ۳۴ آئین نامه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام، اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان واگذار شده است. با توجه به ماده ۵۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که عنوان داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مشمول مستثنیات دین با شأن و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود، در حال حاضر با توجه به تمرکز اجرای احکام رسیدگی به موضوع ماده فوق الذکر در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟ در صورتی که در صلاحیت اجرای احکام باشد آیا امکان اعتراض به آن وفق ماده ۵۲۵ فوق الذکر در مرجع صادر کننده رأی لازم الاجرا، وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.

ثانیا: اقدام دادرس علی البدل به مانند اقدام رئیس شعبه مربوط است و اعتراض از تصمیم دادرس علی البدل نزد رئیس شعبه مربوط در قوانین پیش بینی نشده است.