نظریه شماره 7/97/239 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲۱۹-۱۹۲۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
استعلام: تعدادی با تبانی قبلی وارد منزل فردی متمول شده ۲ نفر از ایشان با تهدید حاضران آنها را داخل یک اطاق محبوس کرده و با سلاح سرد و گرم مانع خروج ایشان از اطاق می گردند ۳ نفر دیگر نسبت به شناسائی و یک نفر نیز اقلام و اشیاء قیمتی و ارزشمند شناسائی شده با راهنمائی آن ۳ نفر را جمع آوری کرده و با هم از منزل خارج می شوند.
الف:آیا این شش نفر با یکدیگر شریک در سرقت محسوب می گردند یا صرفا آن فرد جمع آوری کننده اموال که نسبت به برداشت و خارج کردن اموال اقدام نموده سارق محسوب می گردد و سایرین معاون درجرم محسوب می گردند؟
ب: چنانچه ارزش اموال مسروق نسبت آن شش نفر به میزان حد نصاب برسد آیا می توان هر شش نفر را با سایر شرایط محدود به حد سرقت نمود؟
ج: آیا هر شش نفر به عنوان شرکای درجرم مشمول ماده ۶۵۱ محسوب می شوند یا صرفا فردی کهس رقت نموده است؟
د: چنانچه بعضی از این شش نفر اصلا نمی دانند و در حین سرقت نیز متوجه حمل سلاح توسط سایرین نشده باشند آیا باز ایشان مشمول ماده ۶۵۱ خواهند بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) با فرض اینکه سرقت واقع شده، سرقت تعزیری محسوب شود، معیار تشخیص شرکت از معاونت از نظر حقوقی، دخالت در عملیات اجرایی جرم می باشد. لکن معیار دخالت در عملیات اجرایی جرم امری عرفی می باشد و نه صرفا حقوقی، با جمع این دو معیار،در صورت ورود چند نفر به منزل به قصد سرقت، به گونه ای که یک نفر سلاح کشیده و دیگران را کنترل نماید و دیگران مال را جمع آوری کرده و خارج شوند، مشارکت در سرقت محسوب می شود.
ب) در سرقت حدی از آنجا که شرایط دقیق آن در فقه و قانون ذکر شده است و اصل، احتیاط در اجرای حدود است و مستندا به ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرط است که افراد در ربودن مال شرکت داشته باشد؛ لذا تنها شخصی که مبادرت به ربودن مال نموده است، در صورت تحقق سایر شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مشمول سرقت حدی خواهد بود و سایرین که در شناسایی و یا کنترل مال باختگان دخیل بوده اند، مشمول سرقت حدی نمی شوند.
ج) با احراز شرایط ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، با توجه به پاسخ بند الف می توانند مشمول این ماده شوند.
د) هر چند مقنن نسبت به علم به عوامل مشدده حکم خاصی مقرر ننموده است، لکن با توجه به اصول کلی حقوق جزا مبنی بر ضرورت متناسب بودن مجازات شخص با میزان تقصیر که ناظر به عنصر روانی است، در صورت فقدان علم به یکی از عوامل مشدده خاص، وی مشمول تشدید مجازات نخواهد شد. لذا در موضوع استعلام، در صورتی که احراز شود فرد از وجود اسلحه مطلع نبوده و چنین توافقی هم بین آن ها وجود نداشته باشد، مشمول تشدید کیفرخواست نمی شود.