نظریه شماره 7/97/2410 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مالیاتی وکلای دادگستری در ابطال تمبر براساس تعرفه و توافق حق الوکاله
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۹۸–۲۴۱۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مالیاتی |
| محور نظریه | ابطال تمبر مالیاتی وکالت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مالیاتی وکلای دادگستری در ابطال تمبر براساس تعرفه و توافق حقالوکاله: مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری موظف به قید رقم حقالوکاله در وکالتنامههای خود و ابطال تمبر معادل ۵ درصد آن بهعنوان علیالحساب مالیاتی هستند. میزان حقالوکاله توسط وکیل و موکل توافق شده و میتواند به میزان تعرفه قانونی، کمتر یا بیشتر باشد، اما مبلغ تمبر نباید کمتر از مقدار مقرر قانونی باشد. همچنین، بر اساس آییننامه تعرفه حقالوکاله و با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، اگر حقالوکاله در وکالتنامه کمتر از تعرفه قانونی باشد، قید عبارت "طبق تعرفه" کافی است و وکیل باید اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمد واقعی تنظیم کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه–های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بند های الف تا د این ماده باشد. بنابراین در فرض مطروحه وکیل باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند.
۲– با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ که مقرر می دارد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد ، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارایه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارایه نماید.
۳– به موجب ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر در موارد طرح دعاوی مالی در دادگاه، ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل بر اساس بهای خواسته که توسط خواهان تقویم شده است، به عمل می آید.
۴– چنان چه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد.
توضیح آن که، رای وحدت رویه شماره ۷۴۴–۷۴۳–۷۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.